إثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجدّ في تونس، أصدرت رئاسة مجلس نوّاب الشعب، مساء اليوم السبت، بيانا ثمّنت فيه « الإنسجام بين مؤسسات الدولة الذي تتطلبه دقّة المرحلة وفي وقت تواجه فيه البلاد مخاطر صحيّة وتحديات اجتماعية واقتصادية ».
كما أكّدت رئاسة البرلمان على « معاضدة كل الجهود المبذولة لمقاومة هذه الجائحة »، مشيرة إلى « أهمية تكامل السلط، لإدارة الأزمة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ».
ونوّت أيضا بمجهودات كل إطارات وموظفي المجلس من تقنيين وفنيين وإداريين، لتأمين الجلسة العامة، « في ظروف استثنائية وبتقنيات سمحت بتحقيق مشاركة قياسية »، حسب نص البيان الذي جاء في ختامه أن رئاسة البرلمان تشدّد على أن « مجلس نواب الشعب سيواصل عمله، بمختلف هياكله، كما سيبقى الضامن لحقوقهم والمدافع عن مطالبهم والداعم للوحدة الوطنية، تكريسا لمبدأي التضامن والتآزر ».
وكان مجلس النواب صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد « كوفيد19″، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، بـ 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين.