إشترك في الشروق
ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوقعان اتّفاقية لتنفيذ برنامج التّحكم في الطاقة
تاريخ النشر : 19:37 - 2022/08/19
وقّع كل من ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الجمعة 19 أوت 2022 اتفاقية لتنفيذ برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة على مستوى الديوان يتضمن تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية.
وتشكل الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ومسؤولين عن المؤسستين، آلية لقيام الوكالة بتدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية تابعة للديوان.
وستتيح الاتفاقية تركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية على مستوى 3 مركبات فلاحية الى جانب تثمين الفواضل الفلاحية بالمركبات الفلاحية بغزالة والنفيضة الى جانب تنفيذ انشطة تتعلق بالتكوين والتحسيس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطّاقة في السوق العالمية وفي اطار سعي الحكومة الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة.
وبين إلياس حمزة ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستوفر التأطير والمرافقة الفنية بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
واعتبر ان ديوان الأراضي الدولية يعد أرضية جيدة لاستغلال الطاقة الشمسية إلى جانب تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة وتبني برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية.
وأفادت القنجي، من جهتها، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية
واكدت انه لا يوجد اي خيار امام تونس سوى تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وانه تتوفر الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في هذا المجال وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى الخاصة به.
وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اعلنت في 22 فيفري 2022 عن فتج باب الانخراط أمام الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية ذات الصبغة الادارية وغير الادارية للاستفادة من برنامج الانتقال الطاقي.
وتمكنت الحكومة من تعبئة تمويلات من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون دينار لتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي على مدى 3 سنوات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية.
وقّع كل من ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الجمعة 19 أوت 2022 اتفاقية لتنفيذ برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة على مستوى الديوان يتضمن تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية.
وتشكل الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ومسؤولين عن المؤسستين، آلية لقيام الوكالة بتدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية تابعة للديوان.
وستتيح الاتفاقية تركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية على مستوى 3 مركبات فلاحية الى جانب تثمين الفواضل الفلاحية بالمركبات الفلاحية بغزالة والنفيضة الى جانب تنفيذ انشطة تتعلق بالتكوين والتحسيس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطّاقة في السوق العالمية وفي اطار سعي الحكومة الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة.
وبين إلياس حمزة ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستوفر التأطير والمرافقة الفنية بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
واعتبر ان ديوان الأراضي الدولية يعد أرضية جيدة لاستغلال الطاقة الشمسية إلى جانب تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة وتبني برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية.
وأفادت القنجي، من جهتها، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية
واكدت انه لا يوجد اي خيار امام تونس سوى تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وانه تتوفر الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في هذا المجال وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى الخاصة به.
وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اعلنت في 22 فيفري 2022 عن فتج باب الانخراط أمام الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية ذات الصبغة الادارية وغير الادارية للاستفادة من برنامج الانتقال الطاقي.
وتمكنت الحكومة من تعبئة تمويلات من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون دينار لتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي على مدى 3 سنوات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية.
