رفضت محكمة في باريس، يوم الجمعة الفارط، طلب الحكومة الفرنسية بفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر على منصة التسوق الإلكتروني “شي إن”، بعد اكتشاف ما وصفته فرنسا بـ ''دمى جنسية على هيئة أطفال'' معروضة للبيع على المنصة.

واعتبر القضاة أن الإجراء “غير متناسب”، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر لتقييد حرية العمل التجاري.

وسعت باريس لفرض حظر مؤقت على الوصول إلى منصة “شي إن” على خلفية ''عرض سلع غير قانونية على المنصة في فرنسا''، من بينها ''دمى جنسية على هيئة أطفال''، بالإضافة إلى ''أسلحة وأدوية''.

وأوقفت منصة “شي إن” على الفور بيع الدمى وعلقت تشغيل نافذة التسوق الإلكترونية التي كانت تعرض فيها الأسلحة والأدوية.

ورأت المحكمة أنه رغم أن بيع المنتجات المحظورة كان أمرا شديد الخطورة، فإنه وقع في حالات معزولة فقط، مشيرة إلى أن منصة “شي إن” أزالت جميع السلع ذات الصلة على الفور، ولم يتسن العثور على أي قصور منهجي في الرقابة أو المراقبة أو التنظيم داخل الشركة.

ورحبت منصة “شي إن” بقرار المحكمة، وقالت إنها تظل “ملتزمة بتحسين عمليات الرقابة باستمرار بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية، بهدف وضع بعض أشد المعايير صرامة في قطاع الصناعة”.

إلا أن المحكمة ألزمت المنصة الإلكترونية بفرض نظام للتحقق من العمر عند بيع المنتجات الإباحية القانونية، لمنع القصر من الحصول عليها.