رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.

ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الاحتلال والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات الكيان المحتل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.

ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

ولم تطالب أمريكا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.