تبحث سلط الإشراف مع دول الجوار آليات مشتركة لحماية الحقوق الوطنية من المياه الجوفية في إطار الحلول المطروحة لتحديات توفير الموارد المائية التي تجابهها منها البلاد منذ سنوات نتيجة الجفاف حيث تشترك تونس باثنتين من أكبر طبقات المياه الجوفية في العالم، مع ليبيا والجزائر.

وتعد الخزانات العميقة واسعة النطاق التي تحتوي على المياه الأحفورية من المخزونات الاستراتيجية للماء في تونس التي يطالب المختصون بحمايتها وحسن استغلالها للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الثروة المائية في ظل تتالي سنوات الجفاف. وصادقت تونس نهاية الأسبوع الماضي على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين ليبيا وتونس والجزائر. وصدر يوم الجمعة الفارط، أمر بالرائد الرسمي، ينص على المصادقة على الاتفاقية المحدثة لهذه الآلية والتي تم توقيعها في الجزائر في افريل 2024.

وتعد المصادقة على اتفاق افريل في خصوص حسن استغلال المياه الجوفية المشتركة بين تونس وجارتيها الجزائر وليبيا أمرا مهما لتحديات المياه الدائمة في تونس لا سيما أن المائدة المائية المشتركة بين البلدان الثلاثة تمتد على مساحة 1 مليون كلم مربع، وتقدر بنحو 60 ألف مليار متر مكعب، حسب معطيات مرصد الساحل والصحراء، وهي موزعة بين 70% في الجزائر و10% في تونس و20% في ليبيا.

ويغطي نظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الكبرى، الشمالي الغربي، أكثر من مليون كيلومتر مربع، منها 700 ألف كيلومتر مربع في الجزائر و80 ألفا في تونس و250 ألفا في ليبيا. هذا ويأتي سعي تونس لحماية حصتها من المياه الجوفية وحسن إدارة هذه الموارد الهامة في إطار الخطة العلاجية لنقص الموارد المائية التي فرضتها الظروف المناخية علما انه كان يفترض أن تعتمد البلاد منذ سنوات طوال خطة وقائية لهذه الوضعية التي ظهرت بوادرها منذ التسعينات بحكم أن سنوات الجفاف تسببت في استغلال مكثف للموارد الجوفية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة ملوحتها ونضوب العديد من العيون المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن المياه الجوفية تظل أحد أهم الاحتياطات الاستراتيجية للمياه في البلاد، ويمكن استغلالها في استعمالات فلاحية ومنزلية وصناعية، خصوصا ان الضغط على استغلال المياه الجوفية يزيد بسبب نقص المياه السطحية وتراجع مخزونات السدود التي وصلت نسبة تعبئتها إلى 24% من طاقتها الإجمالية. كما أن ثلاثة أرباع المياه المستغلة في البلاد هي مياه جوفية باطنية، غير مرئية، وهو ما يقتضي مراقبتها وحسن إدارتها.

وتعد المياه الجوفية صمام الأمان لجميع الأنشطة الاقتصادية في تونس، بما يبرز بشكل او باخر ضرورة بحث مشاريع مشتركة مع دول الجوار لحسن إدارتها. وتعاني البلاد من آثار شحّ مائي طيلة السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود من المياه، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، في ظلّ بلوغ الحرارة درجات قياسية خلال صيف 2024، بما ساهم في تبخر كميات هامة من مياه السدود.

وأدى الجفاف إلى إثارة ملف إدارة المياه الجوفية الذي كان محور اجتماعات ثلاثية جمعت بمقر وزارة الفلاحة الجزائرية في افريل الماضي وزراء الفلاحة بتونس وليبيا والجزائر. وأعقب الاجتماع بيان تضمن جملة من المخرجات من ضمنها اتفاق قادة الدول الثلاث على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة، والتعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.