خلصت نتائج دراسة متعلقة "بالتضليل المعلوماتي" أعدها ثلة من الخبراء من معهد الصحافة وعلوم الأخبار وببادرة من شبكة مراقبون، الى ضرورة تعزيز دور الإعلام العمومي ليكون قوة بديلة للأخبار الزائفة التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي بعد ان شخصت الدراسة أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر هذه الشبكات وفق ما افاد به اليوم الجمعة المشرف على الدراسة الجامعي الصادق الحمامي.

وكشفت الدراسة التي أنجزت انطلاقا من حملات رصد على شبكات التوصل الاجتماعي منذ بداية مارس 2022 وتم تقديمها خلال ندوة انعقدت بالعاصمة وحملت عنوان " التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي "ان التضليل المعلوماتي السياسي يؤدي إلى التلاعب بالرأي العام ويمس بالأمن القومي ومن المفروض التصدي لتداعياته على الحياة السياسية والمجتمع الى جانب التاكيد على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية للإعلام العمومي والدفاع عنه بشراسة على غرار الدول المتقدمة ليقوم بدوره شرط ان يخضع للمحاسبة والمساءلة

وقال رئيس مشروع "لاب تراك " بشبكة مراقبون محمد الهادي الفاهم، وهو طرف مشارك في هذه الدراسة، أنه من المفروض توجيه أهم هذه التوصيات الى كل الاطراف وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بظاهرة صناعة التضليل المعلوماتي والتصدي لتأثيراتها على الحياة السياسية والمجتمع على غرار الحكومات والمؤسسات الصحفية والفاعلين السياسيين

وتضمنت نتائج الدراسة بالأساس مسألة تمويل صفحات لصالح سياسيين وأحزاب وإنشاء صفحات سياسية ودعائية وادارتها والترويج لها على انها صفحات إخبارية او الترويج لها باعتبارها تقدم معطيات إخبارية وإنشاء صفحات وقتية يتم حجبها بعد الاستفادة منها في الحملات السياسية وتوظيف خبراء مزيفين وتقليد صحافة التحري .

وخلصت نتائج المشروع المدعم من قبل المنظمة الدولية للتقريرعلى الديموقراطية في اطار رصد التلاعب السياسي والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان إدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يتم من الخارج لتجاوز الموانع القانونية وبناء شبكات منظمة للترويج للمضامين ذاتها في صفحات ومجموعات

كما يتم وفق الدراسة تغيير طبيعة الصفحات في السياقات الانتخابية على وجه الخصوص واستخدام تقنيات الاثارة والمشاعر والتضخيم لخلق شعور بمصدقية المضمون والتلاعب بالإحصائيات والارقام وخلق حسابات من الخارج والترويج لها باعتبارها صفحات تدار من الداخل

وتضمنمت هذه الدراسة مجموعة من المحاور تمحورت حول "العناصر المؤسسة للإطار النظري لدراسة ظاهرة الاضطراب المعلوماتي "و"دراسة المفاهيم النظرية الكبرى المتصلة بالاضطراب المعلوماتي" و"الشبكة الاجتماعية من منظور مفاهيم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية" .