يشّكل الإعتماد على الطاقة قضية رئيسية في الاقتصادات العربية غير النفطية، على غرار تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان، بسبب محدودية الموارد المحلية للطاقة في هذه الدول.

وفي هذا السياق أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دراسة تتعلّق بإلغاء دعم الطاقة في هذه البلدان العربية غير النفطية بما في ذلك تونس.

وحسب الدراسة، تقوم الحكومة التونسية منذ فترة طويلة بدعم وتأمين الاحتياجات الوطنية من المحروقات (البنزين والديزل وغاز البترول المُسال)، الذي يستخدم على نطاق واسع في النقل والتدفئة والطهي، لإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتوليد الكهرباء .

يشمل نظام دعم الطاقة كلّا من:
الدعم المباشر: يتمثل في تقديم مدفوعات من الحكومة إلى شركتين رئيسيتين مملوكتين للدولة
وهما الشركة التونسية للتكرير STIR، والشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG، وذلك لتعويض العجز في ميزانيتهما.
الدعم غير المباشر: فيتمثل في الفرق بين تكاليف توفير النفط الخام والغاز للدولة، وأسعار البيع لشركتين مملوكتين للدولة وهما الشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP والشركة التونسية للتكرير.
وفيما يلي نص الدراسة: