إشترك في الشروق
دبلوماسية اقتصادية: إمكانيات تصدير كبرى لإفريقيا
تاريخ النشر : 11:21 - 2024/11/08
منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية) في عام 2020، تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع بقية القارة الإفريقية. وتظهر التحليلات الأخيرة أن البلاد يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك. حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لتونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية. وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية. وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة "التجارة الموجهة" التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية. ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية.
ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير جديد بعنوان "تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف"، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية. ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل المبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب. علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولا سيما تنمية قطاع التصنيع.
ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة التجارة باعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن.
والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية. ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية. وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية) في عام 2020، تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع بقية القارة الإفريقية. وتظهر التحليلات الأخيرة أن البلاد يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك. حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لتونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية. وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية. وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة "التجارة الموجهة" التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية. ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية.
ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير جديد بعنوان "تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف"، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية. ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل المبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب. علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولا سيما تنمية قطاع التصنيع.
ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة التجارة باعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن.
والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية. ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية. وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
