دائرة الاتهام ترفض طعن النيابة في قرار الإفراج عن صابر العجيلي
تاريخ النشر : 17:13 - 2018/05/22
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء في استئناف النيابة لقرار الافراج عن الإطار الأمني صابر العجيلي وفي قضية استئناف هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة عماد عاشور لقرار قاضي التحقيق رفض الافراج عن منوبهم.
وقررت الدائرة بعد المفاوضة رفض استئناف النيابة واقرار الافراج عن صابر العجيلي في القضية عدد 4920 ورفض استئناف هيئة الدفاع عن عماد عاشور . كما نظرت نفس الدائرة اليوم في استئناف صابر العجيلي وعماد عاشور وشفيق الجراية لقرار قاضي التحقيق في القضية عدد 4919 إحالتهم على دائرة الاتهام من اجل الخيانة والتآمر وتم قبول الاستئنافات شكلا ورفضه أصلا وإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية العسكرية لمقاضاتهم من اجل الخيانة والتآمر على أمن الدولة الخارجي.
وحسب القرارات التي صدرت اليوم في حق صابر العجيلي فإنه سيبقى موقوفا على ذمة القضية عدد4919 وأصبح الافراج عنه نهائيا في القضية عدد 4920. وتعتزم هيئة الدفاع عن العجيلي تعقيب قرار دائرة الاتهام عدد1738 القاضي بإحالة منوبهم على الدائرة الجنائية ورفض الافراج عنه نظرا وقوع التمديد في بطاقة الإيداع خارج الآجال القانونية

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء في استئناف النيابة لقرار الافراج عن الإطار الأمني صابر العجيلي وفي قضية استئناف هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة عماد عاشور لقرار قاضي التحقيق رفض الافراج عن منوبهم.
وقررت الدائرة بعد المفاوضة رفض استئناف النيابة واقرار الافراج عن صابر العجيلي في القضية عدد 4920 ورفض استئناف هيئة الدفاع عن عماد عاشور . كما نظرت نفس الدائرة اليوم في استئناف صابر العجيلي وعماد عاشور وشفيق الجراية لقرار قاضي التحقيق في القضية عدد 4919 إحالتهم على دائرة الاتهام من اجل الخيانة والتآمر وتم قبول الاستئنافات شكلا ورفضه أصلا وإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية العسكرية لمقاضاتهم من اجل الخيانة والتآمر على أمن الدولة الخارجي.
وحسب القرارات التي صدرت اليوم في حق صابر العجيلي فإنه سيبقى موقوفا على ذمة القضية عدد4919 وأصبح الافراج عنه نهائيا في القضية عدد 4920. وتعتزم هيئة الدفاع عن العجيلي تعقيب قرار دائرة الاتهام عدد1738 القاضي بإحالة منوبهم على الدائرة الجنائية ورفض الافراج عنه نظرا وقوع التمديد في بطاقة الإيداع خارج الآجال القانونية