أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي وباعتباره رئيس هيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار، صباح اليوم بمقر الوزارة، على الجلسة التأسيسية للصندوق التونسي للاستثمار والاجتماع الأول لهيئة رقابته.
وخصص اللقاء الذي حضره مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار محمد الورتتاني وأعضاء الهيئة الممثلين لعدد من الوزارات المعنية على غرار وزارة المالية والفلاحة والصناعة وكذلك البنك المركزي وهياكل الدعم والتمويل، لإعطاء إشارة الانطلاق الفعلي في تركيز الصندوق، تجسيدا لأحكام القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر2016 المتعلق بالاستثمار والهادف بالأساس إلى إعادة هيكلة منظومة الاستثمار ودعم حوكمتها بما يساعد على التشجيع لإحداث المؤسسات وتطويرها خدمة لأولويات الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية إحداث الصندوق ودوره في دفع نسق الاستثمار وبعث المشاريع، مشيرا أن الاستثمار يعد اليوم من أبرز التحديات القائمة باعتباره المحرك الأساسي للنمو وخلق الثروة، مشيرا أن تطوير منظومة الاستثمار هو عمل متواصل هدفه مواكبة المنافسة المتنامية في هذا المجال ودفع عجلة التنمية بالبلاد. 
وشدد السيد محمد سليم العزابي في نفس الإطار على أهمية حسن التنسيق والتعاون بين الصندوق وباقي الهياكل المعنية وخاصة هياكل الدعم والتمويل،  مؤكدا على النجاعة والسرعة والمرونة في تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المبادرات لتجسيم مشاريعهم، داعيا إلى الإسراع في القيام بكافة الإجراءات والتراتيب ذات العلاقة بالتكوين القانوني للصندوق وغيرها من التراتيب الضرورية حتى ينطلق في أداء مهامه في أفضل الظروف والآجال.  
وكانت الجلسة مناسبة قدم خلالها الأعضاء جملة من الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح مهمة الصندوق كهيكل مكمّل في منظومة حوكمة الاستثمار حتى يساهم بفاعلية في حفز الاستثمار وتحسين نسقه.