بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 عن البنك المركزي التونسي ان خدمة الدين الخارجي ناهزت يوم 20 من الشهر الجاري 10515.5 مليون دينار مقابل توقعات حددها قانون المالية التكميلي 2023 بقيمة 8759 مليون دينار للسنة الجارية. وتم التمكن على هذا الأساس من سداد أقساط الديون الخارجية بتسجيل تجاوز للتوقعات المحينة بما قدره 1756.5 مليون أو 20 بالمائة.

وأفادت مؤشرات مؤسسة الإصدار بتسجيل تحسن لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.17 بالمائة لتقدر قيمة الورقة الخضراء بنحو 3.10 دينار في حين عرف الدينار تراجعا طفيفا لسعر صرفه أمام الأورو بنسبة 1.28 بالمائة لتناهز حاليا قيمة العملة الأوروبية الموحدة 3.39 دينار.

ويعزى هذا الاستقرار في قيمة العملة الوطنية بشكل عام وإلى حد كبير إلى الى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، اذ انخفض العجز الجاري (رصيد ميزان المدفوعات الخارجية) الى 3461 مليون دينار أو 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في اواخر شهر سبتمبر الفارط باعتبار الأداء الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف التي بلغت حاليا 25.1 مليار دينار أي ما يعادل 113 يوما من التوريد مقابل 21.8 مليار دينار قبل سنة خلت.

في جانب اخر، ارتفع قائم عمليات السوق المفتوحة بنسبة 59.8 بالمائة ليصل إلى 7321 مليون دينار، حسب ما أورده البنك المركزي التونسي في نشرته اليومية. وفي نفس السياق، بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل 13.8 مليار دينار، وذلك بالتوازي مع بلوغ قيمة طلبات العروض 5.3 مليار دينار.

وبلغ مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك 1.9 مليار دينار، بينما استقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.99 بالمائة.