بينت محاور مشروع قانون المالية 2024 اعتماد إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف دعم إدماجها المالي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار.

وتتواصل منذ مدة الإعلانات الرسمية والمتعلقة بإسناد خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير أنها تبقى دائما مكلفة باعتبار ارتفاع نسب الفوائد والعمولات الموظفة عليها واشتراط منح التمويلات برهن عقاري، علما أن نسبة الضمان المتعلقة بالقروض لهذه المؤسسات تقدر بـ 250 بالمائة في عام 2021، وذلك وفقا لمعطيات دراسة أصدرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية.

وللنفاذ إلى هذه الخطوط، يُطلب من الشركات الصغرى والمتوسطة ان لا تكون لديها مستحقات غير مستخلصة من قبل المؤسسات المالية مما يعني بوضوح أن هذه الخطوط مخصصة في الواقع للشركات الصغرى والمتوسطة المملوكة للمجمعات الكبرى، من جهة وأنها جعلت لتضخيم أرباح أصحاب الريع والشركات الكبيرة التي تهيمن بشكل فعلي على الشركات الصغرى والمتوسطة، من جهة اخرى.

وقبل هذا إعلان مشروع قانون المالية 2024 إحداث خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار، أكد العديد من المانحين عن إحداث خطوط دعم مالي متنوعة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، وكان آخرها الذي قام به البنك الدولي للإنشاء والتعمير من خلال إطلاق خط تمويل بما قدره 115.6 مليون اورو، وذلك في إطار اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية الدولية.

ومع ذلك، لم يتم إعداد أي تقرير رسمي لمناقشة مآل خطوط التمويل هذه، ولم يجر تقديم مذكرات لقياس تداعياتها على الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تتأثر الآلاف منها بظروف التمويل والوضع الاقتصادي، وخاصة العوائق التي يضعها أصحاب الريع.

يذكر ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو منذ مدة لفرض العدالة التمويلية بعد أن تسبب شح خطوط التمويل في إقصاء الآلاف منها من سوق العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر وذلك في سياق مطالبتها - وهي التي تشكل نحو 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي - بتسهيل النفاذ إلى خطوط التمويل ورفع العقبات التي تفرض عليها، على هذا الصعيد، لا سيما على الشركات المتعثرة في خلاص ديونها للمؤسسات المالية لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.

ويشكو صغار المستثمرين، بشكل عام، من عرقلة ملفات التمويل وفرض شروط مجحفة على الاقتراض ما يدفع بهم سريعا إلى دائرة التعثر في غياب الإسناد المالي.

وكشفت بيانات صادرة مؤخرا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى أن معدل استدامة هذا الصنف من المؤسسات أصبح لا يتجاوز الـ 18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية المتتالية.

ويقول رئيس الجمعية عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرومة من كل التسهيلات المالية التي تتمتع بها نظيراتها في دول أخرى، مؤكدا ان الجهاز المالي ككل يقوم بالتضييق على المستثمرين مقابل تحقيقه لمنافع مالية من تعثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحرم من التمويلات مقابل فرض خطايا على ديونها غير المستخلصة مشيرا، في ذات السياق، إلى غياب الشفافية والعدالة في التصرف في التمويلات التي تمنحها الهيئات المالية الدولية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.