سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية، بعدما قلصت بيانات تقرير التشغيل القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام. كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.
وخسر كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي نحو 7 بالمائة خلال الأسبوع. وتراجعت في تداولات أمس الجمعة 2 فيفري 2024،  العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7 بالمائة عند التسوية إلى 77.33 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو ما يعادل 2 بالمائة عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.
ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب. وأظهرت بيانات الجمعة أن الشركات الأميركية أضافت فرص تشغيل أكثر من المتوقع في جانفي ما يقلل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت قريب. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب اصدار البيانات.
من جانب اخر، بنيت ميزانية تونس هذا العام والمقدرة بنحو 77.9 مليار دينار على اساس فرضية سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا ومواصلة دعم المحروقات والطاقة بمخصصات تبلغ 7.086 مليارات دينار مع رصد 4 مليارات دينار من نفقات الدعم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء بينما يوجه باقي الدعم لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
وبالنظر الى المنحى التنازلي لأسعار النفط، فانه من المرجح تحقيق مكاسب للميزانية اذ ان انخفاض برميل النفط بدولار واحد يعني اقتصادا في نفقات الميزانية بنحو 137مليون دولار، وذلك حسب المعطيات الرسمية لوزارة المالية.
يذكر ان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس تقلص، مع موفى نوفمبر 2023، بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 8363 مليون دينار، وفق ما أكده المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشرية أصدرها مؤخرا حول الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2023، وأبرز المرصد انخفاض قيمة الواردات بنسبة 13 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الخام التي تراجعت قيمتها، بنسبة 36 بالمائة.
وبلغ الإنتاج الوطني للنفط، مع موفى نوفمبر 2023، حوالي 1.4 مليون طن مكافئ نفط مما يعد انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022.