يعيش العالم على وقع تغيرات رقمية واجتماعية عميقة اتضحت معالمها بشكل خاص زمن جائحة كوفيد-19 وشكلت المنظومات التشريعية والتشغيلية والاجتماعية وخصائصها في تونس تربة خصبة لبعث قطاع خدمات توصيل الاكل لا سيما في العاصمة والمدن الكبرى عبر استخدام تطبيقات خاصة وهو قطاع يشغل الشباب بصفة عامة.
شكلت هذه الوضعية محور دراسة أنجزها متخصصون في علم الاجتماع، أشاروا في مطلع دراستهم إلى أن القطاع هو نظامي لكنّه غير منظم، باعتبار انه ليس خارج المنظومة القانونية لكنه يفتقد إلى حضور تنظيم للعمل داخله أو توزيع منصف للمداخيل، كما أنّه لا يتوفّر على حماية اجتماعية كافية أو صيغة تعاقدية تحترم في عدة حالات الحد الأدنى لحقوق العاملين فيه، وتفتقر، بشكل عام، إلى مقومات العمل اللائق.
وتناولت هذه الدراسة في قسمها الأوّل المسارات التي جعلت من المستجوبين عاملين في قطاع خدمات التوصيل، وقد خلصت إلى كون غياب الدعم المالي من طرف العائلة للطلاّب أو العاطلين عن العمل ناهيك عن الامتيازات الأخرى ومنها الحرية في اختيار وقت العمل والعائد المادي المحترم كانت من الدوافع التي جعلتهم يختارون مزاولة هذه المهنة.
في قسم آخر، رصدت الدراسة تمثلات المستوجبين حول المهنة التي يشتغلون فيها، وقد تم استنتاج وجود نموذجين، أوّلهما نموذج يرتكز على مجرّد "التعاقد المؤقت" إلى حين الحصول على وظيفة أخرى نظراً لهشاشة الشركات الناشئة والعاملة في مجال التوصيل الأمر الذي يجعلها قد تغلق في أي لحظة، في حين يقوم النموذج الثاني على وضعية "التعاقد الحر" بمعنى استمرارية العمل كون المهنة تتطلّب مهارات معيّنة لكن دون وجود ولاء لأي منصّة.
في مستوى لاحق، اشتغلت الدراسة على مفهوم جماعة العمل والتي عرّفتها على كونها مجموعة العمال الذين يشتركون في نفس حالة العمل ويتفاعلون فيما بينهم، وهذه الجماعات لا تكون موجودة مسبقًا وتتشكل مع مرور الوقت من خلال التواصل وتبادل الآراء أمام المطاعم أو التعرّض لنفس الأحداث، فيجعلهم يشعرون بأنّهم مجموعة واحدة لها مصالح/هويّة مشتركة. فأغلبهم يرى أن المنصات تحقّق أرباحاً طائلةً على حسابهم، في حين هم مضطرون لدفع عديد الضرائب ممّا ولّد شعورا جماعياً بالإحباط.
وانطلاقا من الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفير أساسيات العمل اللائق، اوصت الدراسة التي أنجزت في تونس العاصمة بضرورة الحد من تشتت الترسانة القانونية المنظمة للقطاع وسن قوانين تتماشى مع التطور الذي يشهده وذلك بالتوازي مع تفعيل دور الهياكل الرقابية لمتابعة عمل شركات توصيل الاكل وتقييم مدى تطبيقها للقانون إضافة الى إعادة النظر في المعرف الجبائي "تقديم خدمات لوجستية" بما انه غطاء لجميع آليات التشغيل الهش ولتهرب بعض الشركات من تحمل مسؤولية منظوريها.