تونس ـ الشروق 
الأمن العمومي بطل آخر في هذه القصّة. فإن كان الإطار الطبي وشبه الطبي هم قادة الصف الأول في هذه الحرب الاستراتيجية التي تخوضها البلاد ضد فيروس سارس كوفيد 2 (كورونا) فإنّ الطواقم الأمنية هم حماتها الميدانيين لتأمين المخطط الحربي الذي تخطه وزارة الصحة العمومية.

وضع امني استثنائي
يشمل هذا المخطط إجراءان رئيسيان وفقا لخالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحه لـ»الشروق». يتمثل الأول هو تطبيق حظر التجوال والثاني هو الالتزام بالحجر الصحّي الشامل الذي اتخذته الحكومة بناء على توصية من المجلس العلمي لإخضاع البلاد لتدابير وقائية تحول دون انتشار الفيروس.
هي منظومة شاملة وفقا للحيوني «فهو ليس حظر تجول كلاسيكي بل هو حظر شامل وهو عنوان لمواجهة مع وباء تأثرت به دول كثيرة في العالم». وعلى عكس ما يحصل لرجال الامن في دول الجوار الأوروبي حيث تُطلق سيارات الامن منبهاتها وسفارات انذارها وهي تجوب الاحياء لجلب انظار الناس الملتزمون بالبقاء في منازلهم ثم يشرع أعوان الامن في العزف والرقص والغناء على وقع تصفيق المواطنين من نوافذ بيوتهم وشرفاتها للتقليص من عزلتهم.
أطلق عون الامن التونسي منبهات وصفارات انذار السيارات لتفريق الناس الذين لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم. فلم يعزف ولم يغنّي ولم يرقص بل وجد عون الامن نفسه مجهدا في الترجّل بين الاحياء والشوارع والساحات العامة والمساحات التي اعتاد تجار الخضر والغلال والباعة المتجولون ملاقاة حرفائهم فيها. يخطب عبر مكبرات الصوت طالبا من الجميع الالتزام بالحجر الصحّي. وقد تم نشر مقطع فيديو يوثّق حالة انتهاك ارتكبها عون امن في حق احد المواطنين اثناء عملية تفريق لعدد من المواطنين كانوا بصدد خرق الحجر الصحّي قال عنه خالد الحيوني إنه تم اخضاعه للتدقيق الفني وان «كل ما ينشر يتم اخضاعه للتدقيق الفني» مشيرا الى ان التوصية الرئيسية الصادرة للفرق الأمنية المكلفة بتنفيذ اجراء الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان هي اعتماد القانون وتطبيقه» مضيفا «نحن وحدات محايدة ومكلفة بانفاذ القانون».

فرض حظر التجول والحجر الصحي
يجد رجل الامن التونسي نفسه في مواجهة تطبيق حظر استثنائي امتزج فيه ما هو قانوني بما هو اقتصادي واجتماعي فهو عون التنفيذ المطلوب منه تطبيق القانون والترجمة الميدانية لقرارات الحكومة وهو أيضا «الحاكم» الممثل الرسمي للدولة الذي تتوجّه إليه احتجاجات المواطن ورسائله للسلطة.
وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها «الحاكم» مواقف تمزج بين ما هو قانوني وماهو اجتماعي واقتصادي في ازمة اقتصادية واجتماعية تعقدت اكثر مما هو متوقع في البلاد. 
وبخصوص مواجهة عدم الاستجابة للحجر الصحي يقول خالد الحيوني لـ»الشروق» إنّ «الوحدات الأمنية مكلفة باتخاذ الإجراءات الضرورية في حال ثبت عدم الاستجابة للحجر الصحي او حظر الجولان وقد تم في هذا الاطار والى حد الآن حجز 82 الف بطاقة رمادية ورخص سياقة و3200 وسيلة نقل لم يحترم أصحابها تراتيب العمل ولم يثبتوا ما يؤكد الحاجة الملحة لخرقهم للحجر الصحي ولحظر الجولان».
كما قال الحيوني إنه تم الاحتفاظ بالف شخص مخالفين للحظر الصحي و2700 شخص مخالفين لحظر الجولان وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية. كما تم حجز اكثر من 500 طن من المواد الأساسية والمدعمة في اطار التصدّي للمحتكرين في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
هؤلاء، أعوان الامن العمومي، هم فرسان المرحلة وأبطال هذه الحرب الاستثنائية وهم الذين لا يمكن ان نفرد واحدا منهم بالبطولة ففي الحرب التي يكون موضوعها الأساسي الدفاع عن الوطن تذوب المواقف الفردية في وسط الفعل الجماعي ووحده التجاوز في خرق القانون بالاعتداء على المواطنين تحت عنوان فرض حجر التجول من يُفرد عون الامن بفعلته وتجاوزه.