علم موقع "الشروق أون لاين" من مصادر مالية مطلعة ان سلطات الاشراف انتهت من تعديل ومراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام إصدار الشيكات دون رصيد وذلك في سياق إلغاء العقوبة السالبة للحرية.
وفي هذا الصدد، فإنه من المنتظر ان تقدم الصيغة النهائية لمشروع مراجعة الفصل 411، لمجلس الوزراء للنظر والمصادقة قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
يهدف هذا القانون، حسب ذات المصادر، إلى تعزيز الالتزامات المفروضة على مؤسسات القطاع المالي وتوحيد مسؤوليتها، مع تشجيع استخدام آليات الدفع الإلكتروني البديلة وتحسين الممارسات المالية لتعزيز المعايير الامنة، وهو ما يعطي ضمانات أكبر على مستوى المعاملات المتصلة بالشيكات وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما تهدف المراجعة إلى ملائمة السياسة الجنائية مع خصوصية المعاملات المالية عن طريق الشيكات وإنشاء نظام تسوية للحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية في علاقة بإصدار شيكات دون رصيد، وكذلك في الحالات التي تكون فيها الإجراءات القانونية جارية، مما يساعد على حماية حرية المدين مع الحفاظ على حقوق الدائن.
في نفس الوقت، شهدت البلاد مؤخرا جدلا كبيرا حول ضرورة إجراء إصلاح جذري للنصوص القانونية المتعلقة بأحكام جريمة إصدار الشيكات دون رصيد والتبعات المترتبة عليها، بما في ذلك السجن. وتدعو الجمعيات المهنية واصحاب المؤسسات، وخاصة اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل ملح لإلغاء العقوبة البدنية.
كما يطالب أصحاب المؤسسات أيضًا بإعطاء المدين فرصة لتسوية وضعه القانوني عند إصدار الشيكات، والتي أصبحت وسيلة ضمان وأداة تعامل يومية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد.
وللتذكير، يصنف القانون التونسي إصدار الشيكات دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي توجب السجن في حالة عدم الدفع، وفقا لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. وقد أدى ذلك إلى دعوات لإلغائها، بما في ذلك من المستثمرين، حيث وصل عدد الأشخاص المدانين بإصدار شيكات دون رصيد إلى أكثر من 7200 سجين، ولا يشمل ذلك آلاف الهاربين.
وتمت على مستوى سلطات الإشراف مناقشة عدة أمثلة للتشريعات المقارنة، الى جانب التركيز على العديد من النصوص القانونية المعتمدة في تونس في نهاية السبعينيات ونصوص أخرى اعتمدت بعد هذا التاريخ لم تستفد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل أصبحت ضحية لها.
كما تدعو، في نفس الإطار، سلط الاشراف الى دعم الإدماج المالي لفئات واسعة من التونسيين من خلال دفع الأساليب والاليات المستحدثة، في هذا المجال، سعيا لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وفتح آفاق رحبة لتوطيد التنمية وتركيز مناخ أعمال ناجح وفعال.