علم موقع "الشروق أون لاين" من مصادر مالية مطلعة، أنه دعما للقدرة الشرائية وسعيا للتخفيف من عبء سداد أقساط القروض المستحقة على الأسر التونسية والمؤسسات الاقتصادية، فإنه سيتم التوجه نحو التقليص في نسبة الفائدة البنكية الموظفة على التمويلات والتي تقدر حاليا بنسبة 8 بالمائة بنحو 1 بالمائة، بما يزيد من الحد من التضخم ويعزز جهود السلط في مجابهة ارتفاع الأسعار سيما ان البلاد مقبلة على موسم ذروة استهلاكي وهو شهر رمضان والعيد.

ويأتي هذا التوجه، في إطار القطع مع المسار السابق للسياسة النقدية القائم على استقلالية البنك المركزي التونسي والذي يقضي باستهداف التضخم من خلال الزيادة في نسب الفائدة البنكية للحد من قروض الاستهلاك والتأثير على الطلب الكلي. غير ان المنحى التنازلي المتواصل للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي، المسجل خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراجع نهاية فيفري الفارط، حسب المعطيات الصادرة أمس الثلاثاء 5 مارس 2024 عن المعهد الوطني للإحصاء، الى7.5 بالمائة، يؤكد ان التخفيض من نسب الفائدة من شأنه ان يساهم في مزيد انخفاض الأسعار وكلفة الإنتاج بما يدفع نحو النمو وتطوير الاستثمار.

يشار الى ان البنك المركزي التونسي دأب منذ انفلات نسب التضخّم، منتصف العشرية الفارطة، إلى اعتماد آلية وحيدة لمجابهة هذه الافة وهي الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة. آلية تعتمد بشكل مبسّط على الترفيع في سعر الفائدة التي تدفعها مؤسسات الجهاز المالي للبنك المركزي، بهدف الحصول على السيولة التّي يتمّ توجيهها لاحقا في شكل تمويلات استهلاكيّة أو بغرض الاستثمار، وفق نسب فائدة لا تقل عن سعر الفائدة المديريّة للبنك المركزي.

بذلك يُسهم الترفيع في تلك النسبة إلى كبح عمليات التمويل وتقليل نسبة السيولة في السوق الماليّة، مما يؤدي نظريّا إلى خفض نسبة التضخّم. وقد ارتفعت نسبة الفائدة المديرية بين سنوات 2016 و2023 من 4.25 بالمائة إلى 8 بالمائة. لكن وفي مقابل هذا الإجراء الوحيد، واصلت نسبة التضخّم ارتفاعها القياسي خلال نفس الفترة من 4.2 بالمائة إلى 10.4 بالمائة. وقد كان لمجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية نصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية ثمّ مجموعة النقل بنسبة وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة وهو ما يعني ان أعلى نسب التضخم طالت ما يستهلكه التونسيون.