تجسيما لرؤية رئيس الجمهوريّة بضرورة تحقيق تنمية اقتصاديّة شاملة ومدمجة تقوم على أُسس العدالة الاجتماعيّة وخلق الثروة، أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم أمس الثّلاثاء 4 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع "الشروق أون لاين" بصفة حصرية مشروع القانون الذي تضمن احكاما مستحدثة عديدة لدعم منظومة الاستثمار تقوم بالأساس حول إلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة.

ويعد مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار من أهمّ النّصوص التي تدعم القطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي. كما يعزز المشروع جهود تحسين لمناخ الأعمال وتوطيد جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار.