قال منذر الونيسي الطبيب الخاص للقيادي بحركة النهضة نورالدين الدين البحيري إن "حياة مريضه في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة". وطالب في بيان نشر اليوم الاثنين على صفحة هيئة الدفاع عن البحيري السلط الصحية "بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى وتحمل من آواه بالمستشفى لمسؤوليته بإيجاد حل لحالته المتدهورة" . وأوضح أن البحيري "ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية التي تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة عن الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق" مضيفا انه "مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير" وفق ما ورد في نص البيان . وأكّد أن "رفض البحيري العلاج وتعبيره صراحة لعائلته ولأطبائه عن طلبه الملح للخروج من المستشفى يجعل الطاقم الطبي في حرج شديد ويضع السلط الصحية أمام خيار وحيد وهو مغادرته المستشفى" مبينا أن "القوانين ومجلة واجبات الطبيب تمنع إجبار المريض على المكوث في المستشفى رغما عنه خاصة بعد أن أمضى البحيري على ورقة يتحمل فيها مسؤولية أفعاله". وكانت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري قد أفادت بأن موكلها "قد اعتصم مساء أمس الاحد ببهو ببهو قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ورفض العودة إلى غرفته التي أصبحت محلّ احتجاز خارج إطار القانون في غياب أيّ متابعة طبّيّة" .
وأوضحت في بيان لها مساء امس أن "وفدا تحوّل إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطّعام بعد تدهور حالته الصحّيّة ليلة أمس لكنه فشل في ذلك لإصراره(البحيري) على مواصلة إضرابه حتّى إنهاء مظلمة الإحتجاز التّعسّفي المسلّطة عليه ".وأكدت الهيئة أن "زوجة البحيري نقلت لها بأنّه قد اعتصم ببهو قسم الإنعاش رافضا العودة إلى غرفته التي أصبحت محلّ احتجاز خارج إطار القانون في غياب أيّ متابعة
طبّيّة " وجدّدت الهيئة في هذا الصدد "تحميل وزير الدّاخليّة وكلّ من تعتبرهم المسؤولين عن اختطافه واحتجازه تعسّفيّا المسؤوليّة الكاملة عن سلامته الجسديّة وما قد يتهدّد حياته نتيجة الإمعان في الإستخفاف بأحكام القانون وتعمّد حرمانه من الحرّيّة دون إذن قضائيّ" وفق نص البيان . يذكر انه تم وضع القيادي ين بحركة النهضة نورالدين البحيري قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر 2021. كما يشار إلى أن هيئة الدفاع عن البحيري اعتبرت أن ما تعرض اليه موكلها "يعد اختطافا قسريا و احتجازا خارج الأطر القانونية".