إشترك في الشروق
حوالي 680 الف قنطار من الخبز يلقى في سلة المهملات، سنويا
تاريخ النشر : 18:02 - 2018/09/18
يلقى 680 الف قنطار من الخبز بقيمة 100 مليون دينار، اي اكثر من 10 بالمائة مما تنتجه المخابز، سنويا، في سلّة المهملات في حين يقع اتلاف قرابة 12 بالمائة من المأكولات التي تعدها النزل و16 بالمائة من تلك التي تعرض في المطاعم الخاصة، كما تعرف مواد غذائية في المساحات التجارية الكبرى بقيمة 8ر2 ملايين دينار، نفس المصير، وفق ما كشف عنه المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، في تصريح لـ"وات"، الثلاثاء بالحمامات، على هامش انطلاق اعمال ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغدائي.
وأشار بن جازية إلى أنّ الدراسة التي أعدّها المعهد بتمويل من المنظمة الاممية للاغذية الزراعية "فاو"، تؤكد ان التبذير الغذائي في تونس، إشكال حقيقي تبرهنه كل الارقام والمؤشرات. واعتبر ان الحد من التبذير الغذائي في تونس يتطلب، لا فقط، تطوير وعي المستهلك، بل ايضا، تجنيد طاقات كل المتدخلين من مؤسسات صناعية وتجارية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومطاعم خاصة ومدرسية وجامعية ونزل والمساحات التجارية الكبرى.
وبين في السياق ذاته، أنّ الأسرة التّونسية الواحدة تبذر قرابة 5 بالمائة من النفقات الموجهة للغذاء وتصل النسبة الى 16 بالمائة بالنسبة لمادة الخبز و10 بالمائة بالنسبة لمشتقات الحبوب (المقرونة والكسكسي) و6 بالمائة من الخضر.
وابرز أنّ الاشكال يزداد تعقيدا باعتبار ان قرابة 80 بالمائة من اجمالي نفقات دعم المواد الغذائية المقدر ب1570 مليون دينار سنة 2017، موجه للحبوب ومشتقاتها.
واكد ان التبذير الغذائي يحمل بالاضافة الى بعده الاقتصادي بعدا بيئيا يجب الوعي بأهميته، لا سيما، وأنّ 78 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية لا يتم رسكلة الا 5 بالمائة منها زد على ذلك ان القاء خبزة صغيرة الحجم "باقات" يعني اتلاف 150 لتر من الماء منذ زراعة الحبة الى صناعة الخبز.
وقال إنّ ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي، الذي ينتظم بمشاركة كل الوزارات والهياكل المهنية المعنية، سيمكن من صياغة الميثاق الذي سيتم توقيعه رسميا في افريل 2019.
واوضح ان هذا الميثاق ليس اعلان نوايا، بل سيكون قاعدة لتحديد المحاور العملية لخطة العمل المستقبلية التي سيشرع في تنفيذها بداية من سنة 2019 من خلال وضع برامج عمل موجهة لمختلف المتدخلين وخطط تكوين تتوجه، بالخصوص، للمتصرفين في المطاعم الجامعية والمدرسية بهدف تعريفيهم بكيفية التصرف في بقايا الاكل وسبل الحد من التبذير الغذائي.
ويتواصل ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي على مدى يومين بالحمامات وهو يلتئم بتمويل من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" و مشاركة وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة والبيئة والغرف المهنية ودواوين الخدمات الجامعية والمدرسية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
يلقى 680 الف قنطار من الخبز بقيمة 100 مليون دينار، اي اكثر من 10 بالمائة مما تنتجه المخابز، سنويا، في سلّة المهملات في حين يقع اتلاف قرابة 12 بالمائة من المأكولات التي تعدها النزل و16 بالمائة من تلك التي تعرض في المطاعم الخاصة، كما تعرف مواد غذائية في المساحات التجارية الكبرى بقيمة 8ر2 ملايين دينار، نفس المصير، وفق ما كشف عنه المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، في تصريح لـ"وات"، الثلاثاء بالحمامات، على هامش انطلاق اعمال ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغدائي.
وأشار بن جازية إلى أنّ الدراسة التي أعدّها المعهد بتمويل من المنظمة الاممية للاغذية الزراعية "فاو"، تؤكد ان التبذير الغذائي في تونس، إشكال حقيقي تبرهنه كل الارقام والمؤشرات. واعتبر ان الحد من التبذير الغذائي في تونس يتطلب، لا فقط، تطوير وعي المستهلك، بل ايضا، تجنيد طاقات كل المتدخلين من مؤسسات صناعية وتجارية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومطاعم خاصة ومدرسية وجامعية ونزل والمساحات التجارية الكبرى.
وبين في السياق ذاته، أنّ الأسرة التّونسية الواحدة تبذر قرابة 5 بالمائة من النفقات الموجهة للغذاء وتصل النسبة الى 16 بالمائة بالنسبة لمادة الخبز و10 بالمائة بالنسبة لمشتقات الحبوب (المقرونة والكسكسي) و6 بالمائة من الخضر.
وابرز أنّ الاشكال يزداد تعقيدا باعتبار ان قرابة 80 بالمائة من اجمالي نفقات دعم المواد الغذائية المقدر ب1570 مليون دينار سنة 2017، موجه للحبوب ومشتقاتها.
واكد ان التبذير الغذائي يحمل بالاضافة الى بعده الاقتصادي بعدا بيئيا يجب الوعي بأهميته، لا سيما، وأنّ 78 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية لا يتم رسكلة الا 5 بالمائة منها زد على ذلك ان القاء خبزة صغيرة الحجم "باقات" يعني اتلاف 150 لتر من الماء منذ زراعة الحبة الى صناعة الخبز.
وقال إنّ ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي، الذي ينتظم بمشاركة كل الوزارات والهياكل المهنية المعنية، سيمكن من صياغة الميثاق الذي سيتم توقيعه رسميا في افريل 2019.
واوضح ان هذا الميثاق ليس اعلان نوايا، بل سيكون قاعدة لتحديد المحاور العملية لخطة العمل المستقبلية التي سيشرع في تنفيذها بداية من سنة 2019 من خلال وضع برامج عمل موجهة لمختلف المتدخلين وخطط تكوين تتوجه، بالخصوص، للمتصرفين في المطاعم الجامعية والمدرسية بهدف تعريفيهم بكيفية التصرف في بقايا الاكل وسبل الحد من التبذير الغذائي.
ويتواصل ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي على مدى يومين بالحمامات وهو يلتئم بتمويل من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" و مشاركة وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة والبيئة والغرف المهنية ودواوين الخدمات الجامعية والمدرسية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
