زادت الحرب التي تشهدها أوكرانيا في تعقيد الوضع التونسي اقتصاديا واجتماعيا ذلك أن الحرب لها انعكاساتها المباشرة والسريعة على أسعار النفط والقمح. والمادتان مهمتان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويرتبطان بملف دقيق وحساس وهو ملف صندوق الدعم والتعويض. ومهما كان السعر الذي سيستقر عليه القمح والنفط في نهاية الحرب فإنه لن يكون كما كان قبل بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وهذا يعني أن المالية العمومية التونسية ستتحمل تكلفة إضافية من جهة وأن المواطن التونسي سيواجه متاعب إضافية تنضاف إلى متاعبه الحالية. وهذا يفرض حلولا عاجلة من أهمها إعادة ثقة المزودين في تونس لأن التأخر في الخلاص وغيرها من المشاكل جعلت أغلب المزودين بالقمح والزيت النباتي على سبيل الذكر يفضلون التعامل مع أسواق أخرى ويتجاهلون تونس. ومن الضروري أيضا استغلال الأزمة لإعادة النظر في هيكلة ووضعية بعض المؤسسات كديوان الحبوب الذي يشكو من عوائق هيكلية تحول دون الاضطلاع بدوره. 
ومن الضروري أيضا إعادة هيكلة الجباية وذلك للحد من استغلال صندوق الدعم من غير المحتاجين له وعلى سبيل الذكر فإن المقاهي والمطاعم والنزل تستغل المواد المدعمة في نشاطها ويمكن هنا فرض اتاوة إضافية على هذه المؤسسات تماما كما هو الشأن لشركات النقل الخاص التي تستفيد أيضا في نشاطها من مواد مدعمة.