يسعى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع المسلمات تحت عمر الخامسة عشر من وضع الحجاب في الأماكن العامة في وقت تجري الحكومة، الأربعاء، مراجعة لتقرير بشأن انتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا.

والتقى ماكرون مع كبار المسؤولين، الأربعاء، لمناقشة تقرير يقول إن "الإخوان المسلمون" يشكّلون "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا، محذّرا من أن الجماعة تهدد بتقويض "النسيج الاجتماعي والمؤسسات الجمهورية".

ويمنع الحظر المقترح من "حزب النهضة"، وفقا لـ"فرانس برس"، "القاصرات تحت سن 15 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة"، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضا.

ويشير المقترح إلى أن الحجاب "يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال".

ويسعى الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضا، إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه".

يشكّل حزب النهضة أقلية في البرلمان الفرنسي ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب يميني تقليدي.

ويرى البعض بأن الحجاب يمثّل انتشارا للأسلمة في فرنسا بعد هجمات دموية شهدتها البلاد، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبا بحسب معتقداتهن.

واتّهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة ونشَر تسجيلا مصورا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من العام 2022، حذّر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبن، زعيم اليمين المتطرف، الرئاسة.

وأثارت لوبن، خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية، مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا.

ويحظر القانون الفرنسي حاليا الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية.

كما تسعى الحكومة حاليا لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميّز بشكل واضح ضد المسلمات.

وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.