على بُعد ثلاثة أيام من جلسة الحكومة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى بعبدا حيث سيعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لحصر السلاح بيد الدولة.

في حين لا تزال الجلسة المرتقبة التي يُراد لها أن تمر بالإجماع من دون تصويت، محاطة بالاتصالات والمشاورات، فيما المواقف تتأرجح بين الإقرار الكامل بالخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.

إلا أنه حتى الآن يتوقع أن يحضر وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله الجلسة لكنهم يرفضون مناقشة تفاصيل الخطة إذا تضمّنت مهلاً زمنية للتنفيذ).
"وقف التعاون جنوب الليطاني"
في المقابل، أرسل حزب الله إشارات تحذير وتهديد عبر قناته الإعلامية (المنار)، مساء أمس. وحذرت مصادره من أنه "إذا ظلت الحكومة مصرة على إدراج مهل زمنية في الخطة، فإن حزب الله لن يتعاون حتى في منطقة جنوب الليطاني".
كما اتهمت رئيس الحكومة نواف سلام بـ"التمسك بمقاربة قد تكون نتيجتها خراب البلد، على الرغم من نصائح البعض في الداخل والخارج"، وفق تعبيرها.

وكان نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقاً العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم، أوضح في تصريحات، أمس، للعربية.نت/الحدث.نت أن "التجربة الأخيرة في قطاع جنوب الليطاني أوحت بعدم تعاون الحزب بشكل كامل مع عملية حصر السلاح، بدليل أن دوريات الجيش وقوات اليونيفيل هي من اكتشفت الكثير من مخازن السلاح والمنشآت العسكرية المحصنة والمخفية (البنى التحتية)، وحصلت حوادث أثناء عملية تفكيك هذه البنى، منها انفجار مخزن ذخيرة بعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، مما يعني أن الحزب لم يبلّغ الجيش عن محتويات المخزن ولا عن وجوده".

يذكر أن الحكومة كانت أقرت مطلع الشهر الماضي (أغسطس 2025)، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتنفيذها مع نهاية السنة الحالية.

في حين أكد حزب الله تمسكه بالسلاح، ملوحاً بالمواجهة، وواصفاً القرار بالخطيئة الكبرى.