دعا حزب "التكتل"، اليوم السبت، إلى التحرك العاجل في الساعات القادمة بخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة، وخاصة "على المستوى القضائي لتفادي ضياع حق الشعب التونسي".
ولاحظ حزب "التكتل"، في بيان، وجود "تعطل كبير" في هذا الملف "قد يؤدي لضياع إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة بانقضاء الآجال"، لاسيما وأنه من المنتظر رفع التجميد عن الأموال الموجودة بسويسرا يوم الثلاثاء القادم ( 19 جانفي 2021).
ودعا الحزب رئيس الجمهورية لاستعمال كل الوسائل الديبلوماسية والعلاقات الدولية لتمديد آجال تجميد الأموال، معتبرا أن "إعادة الأموال المنهوبة لناهبيها هو مساهمة في تبييض الأموال والفساد".
كما دعا حزب "التكتل"، في بيانه، إلى ضرورة تحرك كل القوى الحية للدفاع على حق الشعب التونسي، وثمن تحركات المجتمع المدني وخاصة منظمة "أنا يقظ" في ما يتعلق بالأموال المنهوبة.
وتطرق لقاء رئيس الجمهورية اليوم السبت مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لموضوع الأموال المنهوبة في الخارج، حيث جرى التأكيد على "ضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكانت منظمة "أنا يقظ" ذكرت، أمس الجمعة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "أقل من 4 أيام فقط تفصلنا عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه في سويسرا"، مشيرة إلى أنه "بانقضاء هذه الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق."
وكانت المنظمة سبقت أن دعت الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة، والتعاون معها لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 منتصف الليل، وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.
كما دعت إلى التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات والأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011 و"التعامل الجدي" مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة، مطالبة بتقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة، التي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.