حذر حزب حركة تونس الى الأمام، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عقب إجتماع هيئته التأسيسية الموسعة يومي 13 و 14 اكتوبر الجاري، من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور، في ظلّ مناخ متوتّر انتفت فيه الثّقة بين المواطن ومؤسسات الدّولة وبينه وبين مكوّنات المشهد السياسي حكما ومعارضة، وبين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والحكومة وكذلك بين مؤسّستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
      وأكد الحزب، أن خيارات الائتلاف الحاكم لتجاوز أزمة المالية العمومية "لن تزيد الأوضاع إلاّ تأزّما"، معتبرا أنّ الحل يمرّ بالضرورة عبر البحث عن موارد لدى المتهرّبين من الأداء القمرقي وذوي الثّروات غير المشروعة، وعبر التّضامن الدّاخلي من خلال مساهمة أصحاب الثّروات والتّقليص في امتيازات الحكومة واطاراتها السياسية، من أجل إرساء هدنة اجتماعية تمهد لخوض حوار حول "الاصلاحات الكبرى" صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي صادق البرلمان على قانون إحداثه منذ أكثر من سنة.
   كما عبر بالخصوص، عن مساندته لهيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ودعمها في متابعة ما كشفت عنه من وثائق تستوجب التّسريع بالتّحقيق فيها من قبل فريق قضائي يتميّز بالحيادية والنّزاهة، داعين كل القوى التقدمية الى التحرّك الموحّد قصد تشكيل قوّة ضغط داعمة لهيئة الدّفاع ولمسار البحث والتّحقيق، باعتبار ان الكشف الكامل عن الحقائق يعد خطوة هامة في مقاومة اللإرهاب. 
   وأعرب الحزب من جهة أخرى، عن ارتياحه للتقدّم المسجل على مستوى تركيز التّنسيقيات الجهوية والمحلية، ضمانا للانتشار داخل المدن والقرى والأرياف، وذلك بمناسبة الذّكرى الأولى لانطلاق الدّعوة إلى توحيد اليسار في 14 أكتوبر 2017، داعيا مكوّنات المشهد السياسي والمدني إلى مزيد الدّفع نحو بناء حركة قادرة على مواجهة التحدّيات المطروحة.