لا يختلف متابعان في ان الوضع التونسي يسير في جميع المجالات نحو مزيد الصعوبة والتعقيد. وقبل التوقف عند أسباب ذلك من الضروري الإشارة هنا إلى أنه من الظلم والتحيز في القراءة والتحليل تحميل الأشهر الأخيرة كل المسؤولية فيما يقع. ذلك ان ما نعيشه حاليا هو نتيجة حتمية وطبيعية لانتهاج سياسات بعيدة كل البعد عن الإصلاح والمصلحة الوطنية. ولكن ما هو مؤكد ان رئيس الجمهورية يتحمل حاليا، وبشكل كبير، مسؤولية إدارة الأزمة والعمل على تجاوزها. وهذا يفرض تبني مقاربة تجمع بين أمرين أساسيين ومتلازمين وهما:
- العمل على تجميع أهم الطاقات و القوى حول أهداف المرحلة القادمة و لا استثناء إلا لمن تأكدت مخالفته للقانون و في كل الحالات لا يمكن لأي مخطط لا يشارك فيه بصفة فاعلة من يمثل الأعراف و الشغالين ان يحالفه النجاح. ومن الضروري أيضا إدارة المرحلة بالتركيز على الإنجاز والفعل أكثر من الإهتمام بالصراعات السياسية وبمحاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية بشكل انفرادي. 
- التفكير جديا في الإنقاذ الاقتصادي ببعديه العاجل و الاجل. هناك حاجة ماسة لعملية تعبئة الموارد لإنهاء السنة الحالية والتخطيط للسنة المالية القادمة. ويبدو ان أبواب الاقتراض قد أغلقت وهو ما يفرض التفكير في بدائل غير تقليدية على قاعدة تنويع الشراكات ومن الضروري الانفتاح أكثر على الصين. 
مسألة التقشف يتعين أيضا إدارتها بحكمة حتى لا تضاعف الانكماش أو تعمق التفاوت الاجتماعي والامران خطيران على مستقبل البلاد بنفس درجة خطورة ان نكون مجبرين على التفريط في الأصول أو في مناطق ومواقع من بلادنا عوض ان ننصرف إلى إصلاح المؤسسات العمومية..
ومن الضروري ان تكون ثقتنا في بعضنا أكبر من الثقة المجانية التي نمنحها للقوى الدولية وهي التي لا تهمها إلا مصلحتها بالأساس وقد تدفع بنا من أجل مصالحها في طرق خاطئة كما فعلت في السنوات الأخيرة.