كشفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني حسنة جيب الله، مساء اليوم الجمعة، أن سنة 2025 ستشهد إرتفاع نسق إحداث الشركات الأهلية وتعزيز تواجد الشركات العملاقة، بغاية خلق موارد جديدة للدولة عن طريق شركات مصدرة بنسبة 100 بالمائة وتنشط في جميع المجالات
وأكدت كاتبة الدولة،خلال مداخلتها في ورشة عمل حول '' تنمية قطاعات الإقتصاد الوطني ''، بمناسبة إنعقاد الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، بسوسة، تحت شعار « المؤسسات والتحولات الكبرى،التأقلم والفرص المتاحة ''، أن تطوير العمل على ملف الشركات الأهلية قد أثبت نجاعته الإقتصادية من خلال ملائمته لخصوصيات الجهات في تونس.
وأعلنت جيب الله، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إصدار دليل للشركات الأهلية، مؤكدة أنه في مستوى تطلعات الراغبين في بعث الشركات الأهلية.
كما سيقع خلال سنة 2025، بعث المتجر الأهلي الإلكتروني، إلى جانب إحداث المنصة الرقمية الرامية إلى تبسيط وتسريع تركيز الشركات الأهلية وتجنب الأخطاء عند التأسيس و الإطلاع على مجالات نشاطات الشركات الأهلية و كيفية إنتشارها ،وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحرية النفاذ إلى المعلومة في هذا الملف.
من جانبه أفاد الخبير في التصرف في الموارد البشرية والأستاذ الجامعي ياسين سلامة، أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد قام بدراسة إستهدفت الباعثين من الشركات الأهلية وأعضاء مجالس إدارة لهذه الشركات وبعض الأطراف المتداخلة، حيث أوصوا بمراجعة القوانين والنصوص الترتيبية الخاصة بالأراضي الدولية التي أصبحت تشكل اليوم عائقا كبيرا أمام الشركات والتي أصبحت تريدالمرور إلى مرحلة التفعيل في علاقة بالقطاع الفلاحي.
كما أوصوا، وفق سلامة، بالتواصل والإعلام حول الإجراءات الإدارية المنبثقة بخصوص هذه الشركات والتي ثبت انها منقوصة على مستوى وزارة الإشراف وكتابة الدولة للشركات الأهلية،والتي إعتبرها العديد من المتدخلين بالإجراءات المعقدة.

وأفاد المسؤول،أنهم طالبوا بتوسيع دائرة التمويل بالنسبة إلى الشركات الأهلية نظرا لمشكل التمويل الحاصل،رغم قيام ست مؤسسات بنكية بإمضاء إتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل،إلا أن البنك التونسي للتضامن الوحيد الذي يقوم بعملية التمويل إلى حد الساعة.
وأكد في السياق ذاته ،رغبة باعثي الشركات الأهلية بمزيد تكوينهم في علاقة بالتصرف ودراسة المشاريع، وحثهم على منحهم الإمتيازات الجبائية.