تربط الولايات المتحدة الأمريكية وتونس علاقات دبلوماسية وثيقة تعود إلى أكثر من 200 سنة، ففي عام 1799 وقعت الولايات المتحدة أول اتفاق صداقة وتجارة لها مع تونس، مما مكن من بعث أول قنصلية أمريكية بتونس سنة 1800. 
وقد عمل البلدان منذ ذلك التاريخ على دعم أواصر التعاون بينهما.
في 8 جويلية 2024، عقد "معهد واشنطن" وهو معهد بحث أمريكي، منتدًى سياسيًا افتراضيًا مع سفير الولايات المتحدة في تونس جوي هود، انضم إليه غرانت روملي وبين فيشمان وآنا بورشفسكايا، الذين شاركوا في تأليف دراسة أجراها المعهد مؤخرًا تحت عنوان "شمال أفريقيا في عصر المنافسة بين القوى العظمى".
وأكد السفير جوي هود، أن الولايات المتحدة حافظت على علاقاتها مع دول شمال أفريقيا لأكثر من مأتَي عام. واليوم، يركز عددٌ كبيرٌ من هذه العلاقات – خاصةً مع تونس – على تحسين سبل عيش المواطنين من خلال التعاون الاقتصادي فالولايات المتحدة هي من أكبر مستوردي المنتجات التونسية مثل الحرف اليدوية وزيت الزيتون والإلكترونيات المتطورة والملابس، وتدعم هذه الصناعات آلاف فرص العمل في الزراعة وقطاعاتٍ أخرى.
وفي الواقع، ساعدت المبادرات الأمريكية، حسب السفير، على إنشاء أكثر من 80 ألف فرصة عمل في تونس على مدى العقد الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الولايات المتحدة بشكلٍ مباشرٍ مع الشركات الصغيرة وتستثمر في انتقال البلاد في مجال الطاقة وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك رعاية مؤتمرٍ عُقد مؤخرًا حول المرأة في مجال التكنولوجيا. كما تمت الإشارة في نفس السياق الى تمتع المواطنين في تونس بمستوًى تعليميٍ عالٍ – إذ تحتل تونس المرتبة الثانية عالميًا بعد ماليزيا من حيث النسبة المئوية لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي تضمّ ضعف نسبة النساء المنخرطات في الأبحاث العلمية مقارنةً بالولايات المتحدة مما يعزز جاذبية البلاد على صعيد الاستثمارات الأمريكية.
يذكر انه يجري السعي حثيثا منذ مدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير آفاقها، حيث ناهزت عام 2023 المعاملات التجارية بين البلدين، استيرادا وتصديرا، 3928.3 مليون دينار في الوقت الذي حلّت فيه الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة المستثمرين في تونس لنفس السنة، بقيمة 54.9 مليون دينار فيما تضطلع الشركات الأمريكية العاملة في البلاد بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات ودفع الاستثمار، وذلك بالتوازي مع تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأمريكية والرفع من نسق المبادلات التجارية بين البلدين. كما يجري التباحث باستمرار بين سلط البلدين حول دعم آليات التعاون المشترك واستشراف فرص التصدير والاستثمار.
هذا ويعبر باستمرار المسؤولين الأمريكيين عن دعم جهود تونس الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي صلب ومستدام وشامل وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص العمل ودفع التبادل التجاري بين البلدين. وتؤكد الإدارة الأمريكية، في هذا السياق، على اهمية تطوير مستوى التعاون الاقتصادي مع تونس قصد تحفيز التنافسية وتوفير الرأسمال الأولي ودعم تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة في تطوير الإطار الترتيبي للاستثمار.
وتعمل كذلك كل من الولايات المتحدة وتونس من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار على دفع الاستثمار والتجارة الثنائية، وتيسير الشراكة بين المؤسسات الأمريكية والتونسية، وتحسين شفافية الإطار القانوني علاوة تشخيص فرص تنمية القدرات.