قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الأربعاء، إنّ المشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة وهناك جولة قادمة من التشاور واصفا علاقة الصندوق بتونس بالـ"وثيقة".
وأضاف أزعور، خلال ندوة صحفية عن بعد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ان البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة "واعد وهي تعمل حاليا على التشاور بشأنه"، مردفا بقوله: "نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات".
وأبرز ان البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز "على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل وهو هدف أساسي لتونس"، وفق أزعور.
وتابع موضحا ان الاولويات في هذا البرنامج لهذا العام تتمثل في "الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع اسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله اكثر استهدافا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السابق ذكرها".
يذكر انه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من 18 الى 24 افريل 2022، كانت هناك متابعة للمشاورات بين تونس وفريق صندوق النقد الدولي والتي انطلقت منذ بداية السنة. وقد تحول وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، الى واشنطن للمشاركة في فعاليات هذه الاجتماعات حضوريا فيما تابعتها وزيرة المالية عن بعد
وكان فريق من الصندوق قد قام بزيارات متعددة الى تونس، اخرها في مارس 2022. وجرت مشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين حول التحديات والاولويات وسبل الخروج من الازمة الاقتصادية بالاساس، والتي زادتها جائحة كوفيد-19 صعوبة وكيفية دعم الصندوق لتونس.
وحسب أحدث توقعات الصندوق للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتوقع تباطؤ النمو من 5,8 بالمائة سنة 2021 إلى 5 بالمائة في 2022.
ويعود النصيب الأكبر من النمو إلى البلدان المصدرة للنفط والغاز مثل السعودية، بينما يستمر تدهور الآفاق في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل. وقد سجل التضخم ارتفاعا حادا وصل إلى 14,8بالمائة عام 2021. ويتوقع الصندوق أن يظل مرتفعا خلال سنة 2022 ليصل إلى 13,9 بالمائة.
ويقول تقرير الصندوق انه "أمام صناع السياسات قرارات صعبة في الأشهر المقبلة. ونرى ضرورة التركيز على تخفيض التضخم وتخفيف أثره على الفئات الضعيفة، والاستثمار في الإنفاق الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الدين في حدود مستدامة، وتنسيق السياسات للحيلولة دون توقف النمو، ودعم التعاون الدولي".