إشترك في الشروق
جندوبة: مندوبية التنمية الفلاحية تمنع الزراعات السقوية.. والفلاحون يستنكرون
تاريخ النشر : 13:05 - 2025/01/14
أصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتاريخ 13 جانفي 2024 بلاغا جاء فيه أنه و في إطار إحكام التصرف في الموارد المائية المستغلة أساسا في التزويد بمياه الري و بسبب حالة انحباس الأمطار فإن المندوبية تدعو فلاحي المنطقة السقوية إلى عدم برمجة زراعات سقوية خلال الموسم الفلاحي 2024 / 2025 و اجتناب التعاقد مع المزودين لاقتناء المشاتل أو كراء أراضي فلاحية للغرض و كذلك عدم تركيز مضخات بمختلف أنواعها على ضفاف الأودية و عدم ابرام عقود إنتاج الطماطم مع الوحدات الصناعية لمصادر المياه المتأتية من المنطقة السقوية العمومية.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة استعمال معدات الري المقتصدة للمياه بالنسبة للفلاحين أصحاب رخص الآبار الخاصة.
الفلاحون ومنظمتهم تستنكر وتستغرب
هذا البلاغ الذي نزل على فلاحي المنطقة السقوية كالصاعقة قابله استهجان واستنكار من الفلاحين وأتحداهم الجهوي والاتحادات المحلية.
من جانبه أكد منجي الزايدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن الاتحاد و فلاحي جندوبة الناشطين بالمنطقة السقوية جندوبة التي تمتد على أكثر من 40 ألف هكتار يستنكرون البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة و الذي يدعو الفلاحين إلى عدم برمجة زراعات سقوية وابرام عقود مع معامل الطماطم تحت مبرر نقص المائدة المائية و انحباس الأمطار.
و أوضح الزايدي أن هطول الأمطار يساهم في تحسين الإيرادات المائية بالسدود بما ينشط المنطقة السقوية فكيف للمندوبية أن تتخذ مثل ذاك القرار الذي نستنكره كاتحاد و كفلاحين خاصة و أنه يحيل فلاحي المنطقة السقوية على البطالة و سوء الحال و يضرب المنظومة الفلاحية في الصميم و يمس حتى جيب المواطن المستهلك.
هذا ودعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وزارة الفلاحة و مندوبية التنمية الفلاحية إلى التراجع عن هذا القرار لطمأنة الفلاحين وإعادة نكهة النشاط إليهم حتى ينخرطوا في سياسة تأمين الأمن الغذائي وتحريك الدورة الاقتصادية في ولاية تعتبر الفلاحة فيها قاطرة التنمية و "دينامو" التشغيل والإنتاج و هل فكرت المندوبية ببلاغها الأحادي هذا في حلول بديلة للفلاحين و جبر الضرر الذي سيلحقهم جراء تواصل سياسة الدفع نحو إلغاء الزراعات الفصلية.
وفي ذات السياق قال الفلاح فيصل فرشيشي أن المندوبية ببلاغها هذا تواصل سياسة التنصل من مسؤولياتها و تسعى لأضعف الحلول و معاقبة الفلاح الذي بات مورد رزقه مهددا وتنتظره بطالة.
أصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتاريخ 13 جانفي 2024 بلاغا جاء فيه أنه و في إطار إحكام التصرف في الموارد المائية المستغلة أساسا في التزويد بمياه الري و بسبب حالة انحباس الأمطار فإن المندوبية تدعو فلاحي المنطقة السقوية إلى عدم برمجة زراعات سقوية خلال الموسم الفلاحي 2024 / 2025 و اجتناب التعاقد مع المزودين لاقتناء المشاتل أو كراء أراضي فلاحية للغرض و كذلك عدم تركيز مضخات بمختلف أنواعها على ضفاف الأودية و عدم ابرام عقود إنتاج الطماطم مع الوحدات الصناعية لمصادر المياه المتأتية من المنطقة السقوية العمومية.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة استعمال معدات الري المقتصدة للمياه بالنسبة للفلاحين أصحاب رخص الآبار الخاصة.
الفلاحون ومنظمتهم تستنكر وتستغرب
هذا البلاغ الذي نزل على فلاحي المنطقة السقوية كالصاعقة قابله استهجان واستنكار من الفلاحين وأتحداهم الجهوي والاتحادات المحلية.
من جانبه أكد منجي الزايدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن الاتحاد و فلاحي جندوبة الناشطين بالمنطقة السقوية جندوبة التي تمتد على أكثر من 40 ألف هكتار يستنكرون البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة و الذي يدعو الفلاحين إلى عدم برمجة زراعات سقوية وابرام عقود مع معامل الطماطم تحت مبرر نقص المائدة المائية و انحباس الأمطار.
و أوضح الزايدي أن هطول الأمطار يساهم في تحسين الإيرادات المائية بالسدود بما ينشط المنطقة السقوية فكيف للمندوبية أن تتخذ مثل ذاك القرار الذي نستنكره كاتحاد و كفلاحين خاصة و أنه يحيل فلاحي المنطقة السقوية على البطالة و سوء الحال و يضرب المنظومة الفلاحية في الصميم و يمس حتى جيب المواطن المستهلك.
هذا ودعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وزارة الفلاحة و مندوبية التنمية الفلاحية إلى التراجع عن هذا القرار لطمأنة الفلاحين وإعادة نكهة النشاط إليهم حتى ينخرطوا في سياسة تأمين الأمن الغذائي وتحريك الدورة الاقتصادية في ولاية تعتبر الفلاحة فيها قاطرة التنمية و "دينامو" التشغيل والإنتاج و هل فكرت المندوبية ببلاغها الأحادي هذا في حلول بديلة للفلاحين و جبر الضرر الذي سيلحقهم جراء تواصل سياسة الدفع نحو إلغاء الزراعات الفصلية.
وفي ذات السياق قال الفلاح فيصل فرشيشي أن المندوبية ببلاغها هذا تواصل سياسة التنصل من مسؤولياتها و تسعى لأضعف الحلول و معاقبة الفلاح الذي بات مورد رزقه مهددا وتنتظره بطالة.
