جندوبة.. المدرسة الوطنية للمالية تنظم ملتقى إقليميا حول أحكام قانون المالية
تاريخ النشر : 16:28 - 2024/02/15
بكلية العلوم القانونيّة و الإقتصاديّة و التصّرف بجندوبة نظمت المدرسة الوطنية للمالية ملتقى إقليميا لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 هذا الملتقى الذي أشرف عليه والي جندوبة سمير كوكة و حضره عدد من المديرين العامين بوزارة المالية ومعتمد جندوبة الشمالية وأمين المال الجهوي والمدير الجهوي للديوانة وعميدة الكلية ورئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإطارات المصالح الخارجية لوزارة المالية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والأداءات والديوانة لولايات جندوبة و باجة و الكاف و سليانة. ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتبادل الآراء وفتح النقاش والحوار لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2024 و توضيح تطبيقها مع الإجابة على التساؤلات التي تقدم بها إطارات مصالح وزارة المالية حول محتوى بعض الفصول سواء على مستوى تطبيق مقتضيات العفو الجبائي أو تطبيق الأحكام الجديدة التي تخص المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطار التشجيع على الإستثمارات والمبادرة الخاصة أو الإلتزام بالواجب الجبائي لمزيد تعبئة موارد الدولة دون الضغط على المؤسسة أو المواطن في سبيل تكوين أفضل لتدخلات الدولة والخدمات العمومية .

بكلية العلوم القانونيّة و الإقتصاديّة و التصّرف بجندوبة نظمت المدرسة الوطنية للمالية ملتقى إقليميا لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 هذا الملتقى الذي أشرف عليه والي جندوبة سمير كوكة و حضره عدد من المديرين العامين بوزارة المالية ومعتمد جندوبة الشمالية وأمين المال الجهوي والمدير الجهوي للديوانة وعميدة الكلية ورئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإطارات المصالح الخارجية لوزارة المالية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والأداءات والديوانة لولايات جندوبة و باجة و الكاف و سليانة. ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتبادل الآراء وفتح النقاش والحوار لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2024 و توضيح تطبيقها مع الإجابة على التساؤلات التي تقدم بها إطارات مصالح وزارة المالية حول محتوى بعض الفصول سواء على مستوى تطبيق مقتضيات العفو الجبائي أو تطبيق الأحكام الجديدة التي تخص المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطار التشجيع على الإستثمارات والمبادرة الخاصة أو الإلتزام بالواجب الجبائي لمزيد تعبئة موارد الدولة دون الضغط على المؤسسة أو المواطن في سبيل تكوين أفضل لتدخلات الدولة والخدمات العمومية .