أكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، الجمعة، ان البنوك لم تتكبد أي خسائر تتعلق بالنقص الحاصل في الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي جراء عملية استيلاء.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مسار المبادلات مع البنك المركزي بخصوص الأوراق النقدية المتداولة (عملات مثل اليورو أو الدولار والتي تشكل تقريبا اغلب الأوراق النقدية)، يتجه من البنوك نحو البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي التونسي ، أعلن يوم 31 ديسمبر 2019 ، تفطنه الى عملية استيلاء لما يعادل مليون ومائتي ألف دينار تونسي (1،2 مليون دينار تونسي) بالعملة الصعبة وذلك اثر قيامه بعملية تدقيق داخلي.
ونفت الجمعية، في ذات البلاغ، اكتشاف عملية الاستيلاء على الاموال تبعا لشكاوي واردة من البنوك مشيرة الى ان الهياكل الداخلية للبنك المركزي التونسي هي التي أثارت هذا الملف .
ولاحظت ان الحوادث التي تم اكتشافها تبعا لشكاوي خارجية تتم معالجتها من قبل الهيكل المعني بالتفقد بالبنك المركزي التونسي في حين ان الحالات الشاذة التي يتم اكتشافها داخليا تتم معالجتها من قبل هيكل التدقيق الداخلي للبنك وفي حالة البنك المركزي فان عملية تدقيق داخلي هي من كشفت هذا الحادث دون تدخل خارجي".