أمضت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، أمس الأربعاء ، اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تحمل فيه بموجبها الهيئة صفة الشريك الرسمي للجمعية من خلال عملها على مرافقتها في حملات المناصرة التي تقوم بها.

وتهدف حملات المناصرة الى تغيير السياسات والتشريعات الجاري بها العمل بهدف مزيد حماية ورعاية الطفولة المهددة، حسب ما نشرته الجمعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

كما ستحثّ الهيئة المُحامين الشبان على التعاون مع قرى س و س من خلال تقديم التثقيف والتكوين اللازمين في مجال حماية الطفولة من جميع أشكال التهديد وتشجيع أعضاء الفروع الجهوية للمحامين على عضوية لجان الدعم بالقرى الأربعة وتقديم الدعم المطلوب لهياكلها.

واعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، أنّ هذه المبادرة تتنزل في إطار التزام العمادة بالدفاع عن الحقوق والحريات وعن القضايا الإنسانية و من بينها قضية الطفولة.

كما ثمّن ما توليه الجمعية التونسية لقرى س و س من اهتمام بأطفال غزة، مشيرا إلى أنه يتابع كل المبادرات التي قدمتها الجمعية من أجل التكفل بالأطفال الفاقدين للسند وحمايتهم في قطاع غزة.

من جهته، شدد رئيس الجمعية التونسية لقرى الاطفال س و س، محمد مقديش، على أهمية الشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين اعتبارا لعراقة المنظمة ودورها التاريخي في حماية الحقوق والحريات، و منها المتعلقة برعاية الطفولة المهددة والفاقدة للسند.

وفي هذا السياق، أكّد مقديش أن الهيئة ستكون شريكا وداعما للجمعية في سعيها لتحسين وتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالطفولة من خلال حملات المناصرة التي تقوم بها مع مختلف المصالح التشريعية وكذلك من خلال مساهمة المحامين في دعم موارد الجمعية .

يذكر أن توقيع الاتفاقية جاء على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بخصوص القافلة الإغاثية التي ستنطلق من تونس نحو غزة.