طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، النيابة العمومية المختصة ب"فتح الأبحاث التحقيقية اللازمة بشأن مواقع وصفحات الإلكترونية" قال إنها تقود "حملة تشويه ممنهج ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين"، على إثر ظهورهم في عديد وسائل الإعلام في نطاق المهام الموكولة إليهم، "لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية".
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له، النيابة العمومية، إلى "كشف الأطراف التي تقف وراء تلك المواقع والصفحات والتي تستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية بالسرعة المستوجبة، إنفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي".
كما طالبت جمعية القضاة، رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض، حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي، "تفعيلا لضوابط حرية التعبير والإعلام وتجنبنا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها"، وفق نص البيان.
واستنكرت الجمعية كذلك في بيانها الحملات ضد القضاة ووصفتها بـ" التشويه الممنهج "، مضيفة أنها تمس منهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع وتضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها وتهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية "كما أنها تتجاوز أشخاصهم لتطال السلطة القضائية عموما ومؤسساتها".