كشفت نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025، عن تسجيل تونس أداء متباينا في مجالات الشفافية والتشاركية والرقابة، ضمن تقييم شمل 125 دولة. وأظهرت النتائج تحسنا هاما في مجال الرقابة على المالية العمومية، في مؤشر يعكس تطورا في آليات الإشراف والمساءلة.

وسجلت تونس 37 نقطة في مجال الرقابة، مقابل 12 نقطة سنة 2023، وهو تقدّم يعزى بالأساس إلى استئناف نشاط مجلس نواب الشعب وتعزيز دور محكمة المحاسبات، بما ساهم في دعم نجاعة متابعة تنفيذ الميزانية. كما أظهر المسح تحسنا طفيفا في مستوى التشاركية، حيث ارتفعت النتيجة من 4 إلى 6 نقاط، في إشارة إلى بداية انفتاح على إشراك المجتمع المدني، من خلال بعض المبادرات المشتركة مع محكمة المحاسبات.

في المقابل، أظهرت النتائج تراجعا ملحوظا في مستوى الشفافية، إذ حصلت تونس على 11 نقطة من 100 مقابل 16 نقطة سنة 2023/، وهو ما يضعها ضمن الدول الخمس عشرة الأقل شفافية عالميا. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى عدم نشر عدد من الوثائق الأساسية، من بينها بيان ما قبل الميزانية، ومشروع قانون المالية، وتقرير نهاية السنة، إلى جانب التأخر في نشر تقرير محكمة المحاسبات الخاص بغلق الميزانية.