دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 وذلك على ما اعتبرته احتجاجا على "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، حسب وصفها مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.‎‎ واعلنت الجمعية عن تنفيذها لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي . كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دافعا عن السلطة القضائية.