إشترك في الشروق
جمعية القضاة: إخلالات في حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2019- 2020
تاريخ النشر : 15:43 - 2020/02/04
اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وجود عديد الاخلالات و النقائص بحركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2019- 2020
و دعا في بيان صادر عنه اليوم مجلس القضاء العدلي الى عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لإنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مختلف أعماله وخاصة منها مخرجات الحركة القضائية الأصلية والاعتراضية والسياسة المنتهجة في اعتمادهما ومدى اندراجهما في حلقات التأسيس لقضاء مستقل فاعل وناجز طبق الدستور والمعايير الدولية ووفق ما يتطلع إليه المجتمع من إصلاح قضائي على اعتبار أنه مجلس مستقل يختص بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين طبق مبادئ الكفاءة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص ويخضع إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة
و فيما يلي نص البيان :
• على مستوى إجراءات إعداد الحركة القضائية الاعتراضية :
1- تواصل الخلل الشكلي المتمثّل في التأخير الكبير في البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية 2019 – 2020 في خرق واضح للآجال الممنوحة لمجلس القضاء العدلي للبت فيها بمقتضى الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 والمحددة بخمسة عشر يوما كحد أقصى وأن تكرر ذلك في الحركة القضائية الأصلية والحركة الاعتراضية أصبح بمثابة سياسة ممنهجة من المجلس بغاية حرمان القضاة من حقهم في ممارسة الطعون المخولة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة.
2-عدم وضع استراتيجية حقيقية لتلافي الإخلالات التي شابت الحركة الأصلية في مستوى تسديد الشغورات بالمحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة بالاستماع الجدي إلى المشرفين عليها وتشريكهم في وضع المقترحات الكفيلة بتعزيز هذه المحاكم بالإطار القضائي اللازم ولو بالحد الأدنى ضمانا لمواصلة عمل المرفق القضائي .
3- اقتصار الحركة الاعتراضية على الاستجابة إلى 41 مطلبا فحسب من جملة أكثر من 242 مطلب اعتراض مقدم للمجلس بما يؤكد محدودية الدور الذي اضطلع به في تجاوز الإخلالات الجوهرية التي شابت الحركة القضائية الأصلية بما أدى إلى استدامة الشغورات بالمحاكم و وضعيات الحيف التي طالت القضاة المعترضين.
4- إصدار الحركة في غياب لأي رؤية لمجلس القضاء العدلي مصاغة في تقرير يشرح فيه المعايير المعتمدة للاستجابة لطعون دون الأخرى ويطلع فيه القضاة على الشغورات الموجودة بالمحاكم وكيفية تسديدها بتفعيل مبدأ توازن توزيع القضاة بين الجهات باعتباره مجلس يعمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
• على مستوى مضامين إعداد الحركة القضائية الاعتراضية :
1- تجاوز إغفال تسديد الشغورات في أغلب المحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة إلى مزيد تعميق هذه الشغورات بمزيد إفراغها من الإطار القضائي بما أفضي إلى عدم توازن كبير في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية وفاقم ظروف العمل المتردية بها وخاصة منها محاكم داخل الجمهورية مثل المحكمة الابتدائية بالقصرين والمحكمة الابتدائية سليانة والمحكمة الابتدائية بمدنين ومحاكم الاستئناف بباجة ونابل ومدنين وقابس.
2- الإبقاء على ما تضمنته الحركة القضائية الأصلية من أضرار لحقت عددا من القضاة في مساراتهم المهنية جراء تطبيق القرار الترتيبي عدد 1 الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء تمثلت أساسا في تجريدهم من خططهم القضائية دون تمكينهم من خطط مساوية للتي كانوا يشغلونها رغم ما يتمتعون به من كفاءة وجدارة وإهدار فرصة تلافي هذا الإخلال في الحركة الاعتراضية.
3- غياب قواعد الشفافية بالنسبة للاستجابة لبعض مطالب النقل دون غيرها والإبقاء على حالات الحيف التي طالت عديد القضاة المعترضين بعد توسيع نطاق تطبيق مقتضيات نقلة القضاة لمصلحة العمل رغم صبغتها الاستثنائية ودون إرفاق الحركة الجزئية بتقرير لبيان المعايير المعتمدة في ذلك.
4- الإبقاء على نفس الخرق للأقدمية في إسناد الخطط القضائية خاصة على مستوى الرتبة الثالثة وغموض المعايير المعتمدة في استبعاد بعض القضاة المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية والحياد من تلك الخطط وإسنادها لقضاة أقل أقدمية بما يدعم ما أثير من الشكوك عند إصدار الحركة القضائية الأصلية حول اعتماد معايير الولاء والمحسوبية على حساب المعايير الموضوعية.
كما دعا جميع القضاة الذين لم تقع الاستجابة إلى مطالبهم وتمكينهم من حقهم في النقل والخطط القضائية والذين تعرّضوا للحيف وعدم المساواة إلى الطعن في تلك القرارات أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية ويذكرهم بأن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة وفق أحكام الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تصديا لكل الخروقات التي شابت البت في مساراتهم المهنية.
و دعا مجلس القضاء العدلي إلى ضرورة الاضطلاع بدوره الحقيقي في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله من خلال الإعداد لحركة قضائية قادمة تستجيب بصفة جدية لمقتضيات الإصلاح القضائي الذي ينتظره القضاة وكافة المتعاملين مع المنظومة القضائية وما تطرحه الاستحقاقات المتأكدة في مكافحة الفساد ومقاومة الجريمة بكافة أنواعها وتفعيل الدور الإصلاحي للقضاء بالإعلان المبكر عن المعايير التي سيقع اعتمادها ووضع استراتيجية عمل تشاركي حقيقي مع المشرفين على المحاكم والهياكل الممثلة للقضاة والبدء الفوري في العمل الجاد والمسؤول والمتواصل على انجاح الحركة القضائية القادمة في جميع مخرجاتها
اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وجود عديد الاخلالات و النقائص بحركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2019- 2020
و دعا في بيان صادر عنه اليوم مجلس القضاء العدلي الى عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لإنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مختلف أعماله وخاصة منها مخرجات الحركة القضائية الأصلية والاعتراضية والسياسة المنتهجة في اعتمادهما ومدى اندراجهما في حلقات التأسيس لقضاء مستقل فاعل وناجز طبق الدستور والمعايير الدولية ووفق ما يتطلع إليه المجتمع من إصلاح قضائي على اعتبار أنه مجلس مستقل يختص بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين طبق مبادئ الكفاءة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص ويخضع إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة
و فيما يلي نص البيان :
• على مستوى إجراءات إعداد الحركة القضائية الاعتراضية :
1- تواصل الخلل الشكلي المتمثّل في التأخير الكبير في البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية 2019 – 2020 في خرق واضح للآجال الممنوحة لمجلس القضاء العدلي للبت فيها بمقتضى الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 والمحددة بخمسة عشر يوما كحد أقصى وأن تكرر ذلك في الحركة القضائية الأصلية والحركة الاعتراضية أصبح بمثابة سياسة ممنهجة من المجلس بغاية حرمان القضاة من حقهم في ممارسة الطعون المخولة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة.
2-عدم وضع استراتيجية حقيقية لتلافي الإخلالات التي شابت الحركة الأصلية في مستوى تسديد الشغورات بالمحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة بالاستماع الجدي إلى المشرفين عليها وتشريكهم في وضع المقترحات الكفيلة بتعزيز هذه المحاكم بالإطار القضائي اللازم ولو بالحد الأدنى ضمانا لمواصلة عمل المرفق القضائي .
3- اقتصار الحركة الاعتراضية على الاستجابة إلى 41 مطلبا فحسب من جملة أكثر من 242 مطلب اعتراض مقدم للمجلس بما يؤكد محدودية الدور الذي اضطلع به في تجاوز الإخلالات الجوهرية التي شابت الحركة القضائية الأصلية بما أدى إلى استدامة الشغورات بالمحاكم و وضعيات الحيف التي طالت القضاة المعترضين.
4- إصدار الحركة في غياب لأي رؤية لمجلس القضاء العدلي مصاغة في تقرير يشرح فيه المعايير المعتمدة للاستجابة لطعون دون الأخرى ويطلع فيه القضاة على الشغورات الموجودة بالمحاكم وكيفية تسديدها بتفعيل مبدأ توازن توزيع القضاة بين الجهات باعتباره مجلس يعمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
• على مستوى مضامين إعداد الحركة القضائية الاعتراضية :
1- تجاوز إغفال تسديد الشغورات في أغلب المحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة إلى مزيد تعميق هذه الشغورات بمزيد إفراغها من الإطار القضائي بما أفضي إلى عدم توازن كبير في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية وفاقم ظروف العمل المتردية بها وخاصة منها محاكم داخل الجمهورية مثل المحكمة الابتدائية بالقصرين والمحكمة الابتدائية سليانة والمحكمة الابتدائية بمدنين ومحاكم الاستئناف بباجة ونابل ومدنين وقابس.
2- الإبقاء على ما تضمنته الحركة القضائية الأصلية من أضرار لحقت عددا من القضاة في مساراتهم المهنية جراء تطبيق القرار الترتيبي عدد 1 الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء تمثلت أساسا في تجريدهم من خططهم القضائية دون تمكينهم من خطط مساوية للتي كانوا يشغلونها رغم ما يتمتعون به من كفاءة وجدارة وإهدار فرصة تلافي هذا الإخلال في الحركة الاعتراضية.
3- غياب قواعد الشفافية بالنسبة للاستجابة لبعض مطالب النقل دون غيرها والإبقاء على حالات الحيف التي طالت عديد القضاة المعترضين بعد توسيع نطاق تطبيق مقتضيات نقلة القضاة لمصلحة العمل رغم صبغتها الاستثنائية ودون إرفاق الحركة الجزئية بتقرير لبيان المعايير المعتمدة في ذلك.
4- الإبقاء على نفس الخرق للأقدمية في إسناد الخطط القضائية خاصة على مستوى الرتبة الثالثة وغموض المعايير المعتمدة في استبعاد بعض القضاة المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية والحياد من تلك الخطط وإسنادها لقضاة أقل أقدمية بما يدعم ما أثير من الشكوك عند إصدار الحركة القضائية الأصلية حول اعتماد معايير الولاء والمحسوبية على حساب المعايير الموضوعية.
كما دعا جميع القضاة الذين لم تقع الاستجابة إلى مطالبهم وتمكينهم من حقهم في النقل والخطط القضائية والذين تعرّضوا للحيف وعدم المساواة إلى الطعن في تلك القرارات أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية ويذكرهم بأن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة وفق أحكام الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تصديا لكل الخروقات التي شابت البت في مساراتهم المهنية.
و دعا مجلس القضاء العدلي إلى ضرورة الاضطلاع بدوره الحقيقي في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله من خلال الإعداد لحركة قضائية قادمة تستجيب بصفة جدية لمقتضيات الإصلاح القضائي الذي ينتظره القضاة وكافة المتعاملين مع المنظومة القضائية وما تطرحه الاستحقاقات المتأكدة في مكافحة الفساد ومقاومة الجريمة بكافة أنواعها وتفعيل الدور الإصلاحي للقضاء بالإعلان المبكر عن المعايير التي سيقع اعتمادها ووضع استراتيجية عمل تشاركي حقيقي مع المشرفين على المحاكم والهياكل الممثلة للقضاة والبدء الفوري في العمل الجاد والمسؤول والمتواصل على انجاح الحركة القضائية القادمة في جميع مخرجاتها
