دعت جمعية القاضيات التونسيات إلى النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد و العباد و محاسبة الفاسدين و المارقين عن القانون.
وأدانت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ما اسمته "حملة التشويه الممنهجة" التي تتعرض لها السلطة القضائية من قبل أطراف عدة سواء بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الاتصال السمعي و البصري.
وأكدت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية وشن حملات تشكيك ضد القضاة وأن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة و تبرير الفساد.
ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى احترام القضاة بإعتبار هم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، معتبرة أن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.
كما طالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي أنتهكت عبر التشهير و مس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.