أعلنت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان، الأحد، عدم السّماح لمصالح الجباية بالحصول على معلومات حول عملائها مما يشكل أوّل ردّ فعل رسمي بعد إقرار البرلمان اجراء يتيح لهذه المصالح النفاذ الى هذه المعلومات باغلب القطاعات ومن بينها الخبراء المحاسبون.
واكدت الجمعية التي احدثت سنة 2012 وتمثل قطاعات واسعة من الخبراء المحاسبين في تونس في بلاغ لها أنّها ستواصل التمّسك بالمحافظة على السر المهني داعية جميع الهياكل المعنية للتصدي لهذا الاجراء.
ودعت الجمعية نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته والطعن في دستورية الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي صوّت على تمرير هذا الفصل.
وبرّرت الجمعية دعوتها بأنّ السّماح بالنّفاذ الى السر المهني من قبل مصالح الجباية يقوّض الثقة بين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية ويؤثر سلبا على مناخ الاعمال والاستثمار الداخلي والخارجي.
وفرض المشروع قيودا أمام مصالح الجباية للنّفاذ الى المعلومات التي تخضع الى السر المهني في حالة وجود مسار قضائي بين بعض القطاعات والعملاء او قطاع الطب والصيدلة.  "