اعتبر عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، أن "تفشي فيروس كورونا بالسجون ومراكز الإيقاف، من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية".
وعبرت هذه الجمعيات في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وللحكومة، ونشرتها منظمة "بوصلة" على صفحتها الرسمية، عن خشيتها من أن "تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية، جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و31 مارس 2020، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم، إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد".
ودعت رئيس الجمهورية، إلى "إصدار عفو خاص في أقرب وقت، يشمل مساجين آخرين، وخاصة المسنّون منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة وأولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع".
كما دعت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة إلى الموقوفين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق".
وطالبت الأطرافة الموقعة على الوثيقة، وزير الشؤون الإجتماعية، ب"ضمان حصول السجناء المفرج عنهم حديثا، من ذوي الفئات الهشة، على دعم مادي ومرافقة صحية واجتماعية، لمجابهة العراقيل الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية".
وفي علاقة بالتتبعات القانونية والعقوبات الجزائية المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، دعت هذه الجمعيات بالخصوص، إلى "ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، وإحالة قضاياهم للمحاكمة، بعد رفع الحجر، والتقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة، على أقصى تقدير، بالنسبة إلى هذه الجرائم، للحد من تعريض المساجين وأعوان الأمن للإصابة بالفيروس".
يُذكر أن من بين الجمعيات والمنظمات الممضية على هذه الرسالة المفتوحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنظمة البوصلة.