إشترك في الشروق
جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تتضامن مع تحركات القضاة ومطالبهم "المشروعة"
تاريخ النشر : 16:30 - 2020/11/25
عبّر عدد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها المبدئي والمطلق مع التحركات الاحتجاجية التي ينفذها القضاة في تونس، "دفاعا عن حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار".
وعبّرت مكونات المجتمع المدني في بيان مشترك، عن رفضها بشدة "سياسة المماطلة والإنهاك والتجاهل التي تتعامل بها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، مع مرفق العدالة والهياكل التي تمثلها ومع مطالبها المشروعة"، معتبرة أن هذا التعامل يندرج في إطار "سياسة ممنهجة تستهدف تطويع القضاة وابتزازهم، من أجل العمل على استعمالهم لتنفيذ أجندات سياسية ومالية".
وأكدت على أن "شيطنة التحركات المشروعة والقانونية للقضاة وتشويهها، باستعمال أساليب قذرة ونوفمبرية، لن تثني أصحابها عن المضي في الدفاع عنها وتجندهم لنصرتها، إلى حين تحقيقها كاملة، كما أنها لن تمنع القوى الحية بالبلاد، من الاستمرار في إسنادها، على قاعدة دعم حقوق أصحابها والمصلحة العامة، في وجود قضاء مستقل ومرفق عدالة سليم ومتعاف".
كما نبّهت الأطراف الممضية على هذا البيان، إلى أن "السياسة العرجاء التي تنتهجها الحكومة إزاء تحركات القضاة، تنضوي تحت سياسة عامة قوامها الالتفاف على المطالب والنضالات وتعتمد مقاربات ترقيعية وتفتقد إلى رؤية إستراتيجية"، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن "يعفّن الأوضاع العامة ويؤدي إلى قنوط التونسيين من امكانية إصلاحات حقيقة لخدمة الشعب والدولة ويفتح الأبواب واسعة أمام العنف والفوضى والحلول المغشوشة من فردانية وقطاعوية وجهويات".
وقد نفّذ عموم القضاة، العدليين والإداريين والماليين، إضرابا خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك "احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
يُذكر أن هذا البيان المشترك حمل بالخصوص توقيعات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والجامعة التونسية لمديري الصحف والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
عبّر عدد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها المبدئي والمطلق مع التحركات الاحتجاجية التي ينفذها القضاة في تونس، "دفاعا عن حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار".
وعبّرت مكونات المجتمع المدني في بيان مشترك، عن رفضها بشدة "سياسة المماطلة والإنهاك والتجاهل التي تتعامل بها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، مع مرفق العدالة والهياكل التي تمثلها ومع مطالبها المشروعة"، معتبرة أن هذا التعامل يندرج في إطار "سياسة ممنهجة تستهدف تطويع القضاة وابتزازهم، من أجل العمل على استعمالهم لتنفيذ أجندات سياسية ومالية".
وأكدت على أن "شيطنة التحركات المشروعة والقانونية للقضاة وتشويهها، باستعمال أساليب قذرة ونوفمبرية، لن تثني أصحابها عن المضي في الدفاع عنها وتجندهم لنصرتها، إلى حين تحقيقها كاملة، كما أنها لن تمنع القوى الحية بالبلاد، من الاستمرار في إسنادها، على قاعدة دعم حقوق أصحابها والمصلحة العامة، في وجود قضاء مستقل ومرفق عدالة سليم ومتعاف".
كما نبّهت الأطراف الممضية على هذا البيان، إلى أن "السياسة العرجاء التي تنتهجها الحكومة إزاء تحركات القضاة، تنضوي تحت سياسة عامة قوامها الالتفاف على المطالب والنضالات وتعتمد مقاربات ترقيعية وتفتقد إلى رؤية إستراتيجية"، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن "يعفّن الأوضاع العامة ويؤدي إلى قنوط التونسيين من امكانية إصلاحات حقيقة لخدمة الشعب والدولة ويفتح الأبواب واسعة أمام العنف والفوضى والحلول المغشوشة من فردانية وقطاعوية وجهويات".
وقد نفّذ عموم القضاة، العدليين والإداريين والماليين، إضرابا خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك "احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
يُذكر أن هذا البيان المشترك حمل بالخصوص توقيعات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والجامعة التونسية لمديري الصحف والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
