من المنتظر ان تنعقد يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف عمال الحضائر.
وأعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن الأمل في أن تسفر هذه الجلسة الأولى حول ملف الحضائر بين حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل عن قرارات إيجابية تساهم في طي ملف العمل الهش بصفة نهائية لكافة أصناف عملة الحضائر.
ودعا المجمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الى مواصلة تبني مطالبه والدفاع عنها، مؤكدا ان اتحاد الشغل هو المفاوض الرسمي والوحيد باسمه.
وجدد المجمع تأييده للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021 وما تلاها من إجراءات، معتبرا انها "ساهمت في بث جرعة من الأمل في صفوف عمال الحضائر".
وكان لمجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تم خلاله عرض مختلف مراحل ملف الحضائر مدعمة بالبيانات الصادرة عن التنسيقية وبالنصوص القانونية الصادرة والتي تتمثل في القانون عدد 27 لسنة 2021 والأمر الترتيبي عدد 436 لسنة 2021، وفق ذات البلاغ، الذي أشار الى ان وزير الشؤون الاجتماعية أبدى حرصا على تسوية وضعية عمال الحضائر.
يجدر التذكير بأن مجلس نواب الشعب كان صادق في 25 ماي الماضي على قانون استثنائي لانتداب من تجاوز سنهم 45 سنة من العمال الراغبين في الانتداب في الوظيفة العمومية، بعد أن تم استثناؤهم من الانتداب في اتفاقية 20 أكتوبر 2020، وتمكين الراغبين في المغادرة من تعويض مالي قدره 20 الف دينار، على ان تستكمل جميع الأحكام في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.