وقع الاتفاق في جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على موافاة الهيئة بالوضعية الحالية للتقسيم البلدي وتحديد البلديات التي يتطابق تقسيمها مع ما تم ضبطه في المشروع الوطني للتحديد الترابي، وذلك على ضوء الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة ولاسيما منها البلدية.

كما جرى الاتفاق، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، على عقد جلسة عمل ثانية لمواصلة النظر في هذا الموضوع وتحديد التمشي الذي سيتم اعتماده في مجال ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية اعتمادا على ما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وفق ذات البلاغ، أن هذه الجلسة تندرج ضمن حرص الهيئة على الاستعداد المبكر للمواعيد الانتخابية القادمة لاسيما الانتخابات البلديـة وتبادل الرأي مع جميع الشركاء حول التمشي الأسلم الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية وتحقيق الانسجام بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية مستفيدين في ذلك من مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات.
وحضر الجلسة، المخصصة لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة ونائبه وممثلي الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة، ممثلون عن وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.