انعقدت، اليوم الاثنين بتونس، جلسة عمل خصصت للتداول بخصوص الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وتفعيلها بالنسبة للشركات الأهلية وذلك باشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شــــوّد.
وتاتي الجلسة، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، في اطار العمل على مزيد تبسيط وتسريع مختلف الاجراءات لدفع نسق احداث الشركات الاهلية.
وشدد السيد كاتب الدولة على ضرورة مزيد العمل على تبسيط وتسريع منح مختلف الامتيازات والحوافز المالية والجبائية لفائدة الشركات الاهلية مؤكدا على أن دعم الاستثمار في الشركات الاهلية هو اولوية وطنية وخيار تنموي استراتيجي يتطلب من كل الهياكل المتداخلة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات هذه الشركات في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن الادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية وعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة وعدد من إطارات الوزارة.