عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، صباح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع فريق عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الأسكوا) ترأسه السيّدة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للجنة الأممية ، بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون خاصة في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتثمين مشاركة النساء في جميع مجالات، فضلا عن تدعيم الجانب البحثي في مجال كبار السنّ.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة حرص بلادنا على وضع السياسات والبرامج التي من شأنها أن تدعم المساواة وتكرّس تكافؤ الفرص بين الجنسين، واطلعت في هذا الإطار على مشروع أداة محاكاة الفجوة بين الجنسين المُقترح من طرف الاسكوا والذي يهدف إلى دعم الجهود الوطنيّة من أجل تحسين المؤشرات ذات الصّلة مشدّدة على ضرورة مواءمتها للواقع التونسي وتطويعها باستخدام بيانات وطنيّة.
كما ثمّنت دعم اللّجنة الأممية من أجل إرساء منصّة رقميّة تضمّ بنك معلومات حول الكفاءات النسائيّة التونسيّة في مختلف المجالات على الصّعيدين الوطني والدّولي مؤكّدة أنّ هذا المشروع سيُمكّن من تسليط الضّوء حول مشاركة المرأة في جميع القطاعات ودورها الفاعل في بناء تونس الجديدة، حيث استعرضت في هذا الصّدد جملة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس حرص الدولة التونسية على دعم المشاركة النسائية في كل مسارات صنع القرار ورفع تمثيلية المرأة ومشاركتها الفعلية في جميع المجالات.
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة آمال بالحاج موسى إلى مشروع الدراسة السوسيولوجيّة حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السن في تونس وخصوصيّات المقيمين بها" التي سيتمّ دعمها فنيّا من قبل الأسكوا، مشدّدة على أهمية هذه الدراسة التي ستعتمد مقاربة علمية تهدف إلى تشخيص واقع كبار السن وتقييم موضوعي لمؤسسات الإيواء في القطاعين العمومي والخاص.
وقدّمت في هذا السّياق لمحة عن الرؤية المتكاملة للوزارة في مجال النهوض بأوضاع كبار السن بالاستناد على مقاربة حقوقية تكرّس حقّ هذه الفئة في العيش بكرامة وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدّمة لهم في مؤسّسات الرّعاية.
ومن جانبها، أعربت السيدة رولا دشتي عن تقديرها للمقاربة التّونسيّة في مجال حقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين والنهوض بواقع كبار السنّ، مُعربة عن حرص لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الأسكوا) على دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات وتعزيز العمل الإقليمي المشترك.