طالب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، في بيان له اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، بتطبيق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح للمواطنين كما وقع تطبيقه على جميع أعوان الوكالة الفنية للنقل البري، وإلاّ سيتمّ تنفيذ تحركات احتجاجية ابتداء من تاريخ 28 ديسمبر 2021.
كمّا عبّر المكتب التنفيذي عن استغرابها من "العمل الذي أقدمت عليه الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري بعد خرقها الصريح لمقتضيات المرسوم المتعلق بجواز التلقيح للمواطنين وتعريض صحة وسلامة أوانها لخطر الإصابة بالوباء ضاربة بذلك عرض الحائط لأبسط قواعد السلامة"، وفق نصّ البيان.
وأدان البيان "إصرار الوكالة الفنية للنقل البري على انتهاج سياسة أحادية الجانب في اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية في تعنت واضح ومفضوح وهي سياسة قد سبق للإدارة العامة انتهاجها في العديد من الملفات وما كان على هياكل الاتحاد عندها إلاّ ضبط النفس تغليبا للمصلحة العامة".