قرّر المحامون خلال جلسة عامة استثنائية، أمس لجمعة 1 ماي 2026، تنفيذ إضراب عام وطني بيوم يكون مرفوقًا بمسيرة حاشدة على أن يحدّد تاريخه مجلس هيئة المحامين، إضافة إلى تنفيذ إضرابات دورية في الجهات بالتنسيق بين الفروع ومجلس الهيئة.

ودعا المحامون إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ أقصى التدابير التأديبية لكل مخالف لقرارات هياكل المحاماة.

ودعت الجلسة العامة الاستثنائية، عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير للتنديد بواقع الأزمة باعتبار أن المحاماة هي جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته، وأيضًا عبر أعمالهم ومن ذلك ممارسة الطعون القضائية تجاه الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية.

كما قررت تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إضراب عام مفتوح.