رجّح الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، فتحي المسلمي، أن تشهد أزمة التزود بالكهرباء انفراجًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا باستمرار الدعم الجزائري، والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى تنسيق المساندة، إلى جانب الانخفاض المنتظر في درجات الحرارة وتنامي الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد المسلمي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) يواصلون العمل ميدانيًا دون انقطاع للتدخل السريع وإصلاح الأعطاب، في ظل ضغط غير مسبوق على الشبكة الوطنية بسبب الارتفاع القياسي في الطلب على الكهرباء خلال موجة الحر.

وأوضح أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تعود بالأساس إلى اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، معتبرًا أن الأزمة الحالية ليست ظرفية، وإنما هي نتيجة تراكمات تعود إلى سنوات، أبرزها غياب مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء منذ سنة 2021، إلى جانب تعطل الاستثمارات العمومية التي كان من المفترض أن تواكب نسق ارتفاع الطلب.

وأضاف أن "الستاغ" اضطرت إلى اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء والتقليص الموجّه للأحمال كحل اضطراري لحماية الشبكة الوطنية من انهيار شامل، مشددًا على أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على استمرارية التزود بالطاقة في مختلف الجهات.

مشاريع بقيت حبرًا على ورق

وفي تقييمه لأسباب الأزمة، كشف المسلمي أن مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء بطاقة تناهز 400 ميغاواط تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018، غير أنها لم تر النور إلى اليوم، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في تعميق العجز الإنتاجي.

وأكد أن الجامعة العامة للكهرباء والغاز تدعم التوجه نحو الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، لكنها تتحفظ على بعض الخيارات التشريعية التي تمنح، بحسب رأيه، امتيازات واسعة للمستثمرين الأجانب على حساب تعزيز قدرات المرفق العمومي ودور الشركة الوطنية في إنتاج الكهرباء.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن حجم المساندة الكهربائية والفنية القادمة من الجزائر تراجع مقارنة بالصائفة الماضية، مفسرًا ذلك بالضغوط التي تعرفها الجزائر بدورها نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة الطلب الداخلي على الكهرباء.

دعوة إلى حلول فنية بدل الاتهامات

وبخصوص ما تم تداوله بشأن فتح تحقيقات قضائية ضد عدد من مسؤولي وأعوان "الستاغ"، أعرب المسلمي عن أسفه لهذا التوجه، معتبرًا أن الظرف الحالي يستوجب اعتماد مقاربة فنية لتشخيص أسباب الأزمة، بدل توجيه الاتهامات.

وأكد استبعاده وجود أي تقصير متعمد أو مؤامرة، معبرًا عن ثقته في كفاءة أعوان الشركة والتزامهم بضمان استمرارية المرفق العمومي، رغم الظروف الصعبة التي يباشرون فيها عملهم.

وفي ختام تصريحه، دعا الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال إنتاج الكهرباء، وتكثيف الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرات الشبكة الوطنية، باعتبارها الحلول الكفيلة بتفادي تكرار أزمة الانقطاعات خلال السنوات المقبلة.