عقدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ندوة صحفية امسةالثلاثاء سلطت خلالها الضوء على ملف لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ظل مخطط الانتقال الطاقي الذي تتبعه البلاد منذ نحو عشر سنوات.
أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس لن عمار  على ضرورة إجراء تقييم شامل لزمات إنتاج الكهرباء، وخاصة تلك المتعلقة بسنة 2019. وأوضح أن هذه اللزمات كلفت الدولة مئات المليارات من الخسائر التي تكبدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستيك)، مشيراً إلى أن الشركة تنازلت عن مقدرات كان يمكن استغلالها لفائدة المجموعة الوطنية، لا سيما في مجال "سندات الكربون".

وشدد عضو جامعة الكهرباء والغاز على أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمتلك القدرة والجاهزية للقيام بدورها في إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة. ولفت إلى أن طلبات العروض كانت جاهزة منذ عام 2020، إلا أن الشركة لا تزال تنتظر "إشارة الضوء الأخضر" من سلطة الإشراف ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي للمضي قدماً في مشاريعها.

وعبر الياس بن عمار عن مخاوف الجامعة من التوجه نحو مخطط انتقال طاقي "أحادي"، قد يهدد السيادة الطاقية للبلاد من خلال منح السيطرة للمستثمرين الأجانب على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. واستشهد المتحدث بمشروع "إلميد" (ELMED) الذي اعتبره بوابة لفتح الشهية أمام المستثمرين الأجانب لتصدير الكهرباء إلى أوروبا على حساب المصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق بسندات الكربون، أوضح عضو جامعة الكهرباء والغاز أنها تمثل كميات الكربون التي تم تجنبها بفضل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وانتقد تنازل الدولة عن هذه السندات لفائدة مستثمرين أجانب، كما حدث في مشاريع سيدي بوزيد وتوزر وتطاوين، حيث تمنح هذه السندات كمناح تحفيزية للمستثمر الأجنبي لرفع مردودية مشاريعه، بينما كان الأجدى أن تستفيد منها المالية العمومية.
​ودعت الجامعة في ختام الندوة إلى تغليب لغة الحوار وتفعيل مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مؤكدة على نجاح تجربة مشروع "بروسول" (PROSOL) للاسطح الكهروضوئية، التي أثبتت نجاعتها محلياً وساهمت في خلق نسيج اقتصادي يضم أكثر من 700 مؤسسة صغرى تونسية.