أصدرت النقابة العامة للتعليم الاساسي اليوم الجمعة 30 جوان 2023، بيانا دعت فيه كافة المربين للحضور إلى المدرسة اليوم الجمعة، وإعداد محضر يوقعه كافة المدرسين ينص على أن السنة الدراسية التي تطوي آخر صفحاتها "قد تمت في إطار الاحترام التام للقانون التوجيهي للتربية والتعليم".
 وينص المحضر ايضا، حسب البيان، على ان السنة الدراسية "جرت في كنف التقيد بالتراتيب النافذة بما فيها المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية وقد أنجزت فيها التعلمات على قاعدة الالتزام الكامل بالبرامج الرسمية والعمل بتوجيهات إطار الإشراف البيداغوجي".
 كما "تم تنظيم المحطات التقييمية الثلاث بإحكام بالتنسيق مع إطار الإشراف البيداغوجي إعدادا ومراقبة وإصلاحا بالإضافة إلى إطلاع الأولياء على الاختبارات بناء على طلب منهم ".
واشارت النقابة الى ان المربين "يختتمون اليوم سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس ويستعدون للاستمتاع بعطلة مستحقة بداية من الغد".
 واعتبرت النقابة ان وزارة التربية "مازالت تهدد وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المخلين متناسية بأن المخل فعلا وقولا بواجباته هي وزارة التربية وبأن من امتنع قصدا عن إنجاز المهام الموكولة إليه هي وزارة التربية، وبأن من يستحق عن جدارة الوقوع تحت طائلة العمل غير المنجز لمدة سنة كاملة هي وزارة التربية".
 واعتبرت نقابة الاساسي ان "الحجب قد أوجعهم إلى الحد الذي أصبحوا يخبطون فيه خبط عشواء، ففقدوا البوصلة التي تشير إلى الحلول الجذرية أي التفاوض وراهنوا على الاحتراب محاولين توظيف ما منحوا من صلاحيات فأساؤوا إلى هيئة الدولة بسوء استخدامهم لتلك السلطات"، حسب نص البيان.
 وقالت النقابة: "فكيف ينسفون القواعد المنظمة للسنة الدراسية ببلاغ إعلامي؟.. أنسيت الوزارة بأن السنة الدراسية بداية ونهاية ومحطات تقييمية وعطل يضبطها منشور وزاري يصدر سنويا في مفتتح السنة الدراسية ؟.. أتدري الوزارة بأن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة ؟ ألم يكن أجدى وأنفع للوزارة الانكباب على فض الإشكاليات العالقة والبحث عن الحلول المثلى لمطالب القطاع المشروعة ؟"
 وتابعت: "ألا يعتبر تجاهل الوزارة لمطالب المعلمين وانتهاجها لسياسات رافضة للتفاعل معها إنكارا لحقهم في تحسين قدرتهم الشرائية واستعادة مكانتهم الاجتماعية المتراجعة ؟